على إثر مطالب حقوقية ومجتمعية، ظهرت معطيات تفيد قبول الحكومة المغربية ، باعتماد الجواز الصحي بدلا من جواز التلقيح للسماح بولوج الإدارة وقضاء أغراضهم الإدارية والفضاءات العامة.

وكشفت مذكرة لمجلس جهة سوس ماسة ، أن الجواز الصحي وثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية ن وتشير المذكرة الى على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بالجواز الصحي لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

 وأضافت المذكرة أنه "لن يسمح نهائيا بولوج مقر جهة سوس ماسة بالنسبة للموظفين والمرتفقين الذين لا يدلون بالجواز الصحي المتعلق بهم."

وكان  المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قد اوصى الحكومة بضرورة  اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”،  وذلك في في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكتوبر الماضي،  قبل أن يشير في تغريدة على “تويتر ما يفيد بأن  الحكومة  رحبت  بإقتراحه .

كما لوحظ استبدال تطبيقات وزارة الصحة عبارة "تحميل جواز التلقيح" بعبارة "تحميل الجواز الصحي".

الفرق بين جواز الصحي وجواز التلقيح

يعتمد  الجواز الصحي على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من  فيروس كورونا "كوفيد-19" ، بينما يبين جواز التلقيح فقط التلقيحات، بمعني أن الجواز الصحي اعم.

 في هذا السياق ،يوضح الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الفرق بين "جواز التلقيح" و"الجواز الصحي"، هو أن الأول يتضمن معلومات عن اللقاح فقط، بينما يتضمن “الجواز الصحي” جميع المعلومات عن التلقيح وعدد الجرعات، والتحاليل السلبية والمعطيات المتعلقة بالمدة التي شفي خلالها من مرض كوفيد19، لأن الشخص الذي يمرض بين ثلاث أشهر تكون لديه المناعة.

وأبرز المتحدث ذاته أن عددا من الدول تستعمل هذا الجواز لإعطاء الأشخاص غير الملقحين لدواعي صحية، الحق في الولوج إلى الأماكن التي تشرط الإدلاء بوثيقة رسمية.

واعتبر حمضي أن الجواز الصحي أشمل من جواز التلقيح، لأنه بموجبه يمكن للأشخاص الذين تماثلوا بالشفاء من كورونا خلال مدة شهر على الأقل، من الولوج إلى المقاهي والاماكن العمومية بدون الادلاء بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن بعض الدول أقرت بأن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يمكنهم الاستفادة من الجواز الصحي لمدة ثلاثة أشهر، بينما تمنحه دول أخرى لهؤلاء الأشخاص لمدة ستة أشهر.

 ورغم هذه المؤشرات ،فإن مصالح وزارة الصحة ورئاسة الحكومة لم تعلن رسميا عبر بيان ، اعتماد الجواز الصحي  بدلا من جواز التلقيح ، ويعلل البعض هذا الإجراء بخوفها من تبطئ عملية التلقيح.