ظلت ليبيا محافظة على مكانتها ضمن الأنظمة الإستبدادية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، الذي أصدرته مؤخرا وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة "إيكونوميست" الدولية.

وحلت ليبيا في المرتبة 157 عالميا لتبقى بذلك ضمن الأنظمة الاستبدادية بنقطة 1,78 .

ويقسم المؤشر البلدان عبر أربع مستويات من الديمقراطية، الأولى هي الديمقراطية الكاملة، والثانية هي ديمقراطية غير كاملة، والثالثة هي أنظمة هجينة، والرابعة هي الأنظمة الاستبدادية، وقد حلت النرويج في المرتبة الأولى ضمن الديمقراطيات الكاملة متبوعة بنيوزيلاندا وآيسلندا، في حين حلت الولايات المتحدة ضمن الديمقراطيات غير الكاملة في المرتبة 29 عالميا.

بخصوص العالم العربي، فإن تونس التي حلت في المرتبة 82 عالميا بنقطة 5,51 هي الأولى على المستوى العربي، متبوعة بالمغرب (93 عالميا) في المرتبة الثانية، وهما معا يدخلان ضمن بلدان الأنظمة الهجينة، أي التي تجمع بين بعض الممارسات الديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية تبقى أقرب إلى "الاستبداد".

وجاءت النروج في المرتبة الأولى عالميا، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، السويد في المرتبة الرابعة، فنلندا في المرتبة الخامسة، ومن بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.