أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة يُعانون من تهديدات وترهيب واعتداءات وتخوين وتضييق الخناق على حرية عملهم من أجل إخفاء المعلومات والحقائق عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأبرياء، وللحيلولة دون تمكين الضحايا من توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها وللحيلولة أيضاً دون وصولهم إلى العدالة والمساءلة والمحاسبة للمتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف عديدة بعموم البلاد بحق الآلاف من الأشخاص، اللذين يسعون إلى حقهم المشروع في الوصول إلى العدالة والمحاسبة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. 

وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها أن "الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف، والتهديدات بالقتل وغيرها من التهديدات عبر وسائط التواصل الإجتماعي والهاتف ناهيك عن استخدام سلطة القانون من قبل السلطات التنفيذية من خلال تقديم البلاغات والشكاوى الكيدية لدي النيابة العامة ضد المؤسسات الحقوقيّة المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمحاولة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ومصادرة حقهم الدستوري والقانوني المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الضحايا والمتضررين من خلال حملات المناصرة والكشف عن الإنتهاكات التي تُرتكب، وإخفاق السلطات في مهامها وواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات الخدمية والصحية والإجتماعية والإنسانية وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشارت المؤسسة إلى أن الانتهاكات أسفرت عن إيجاد مناخ من الخوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك نتيجةً للاعتداءات الجارية على المدافعين عن حقوق الإنسان والإفلات التام من العقاب على هذه الأفعال، توقف نمو المجتمع المدني الناشئ، حيثُ اضطرّ عدداً كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان لترك البلاد ومنهم من انسحب من العمل الحقوقي ومنهم من بات يعمل من خارج البلاد، بسبب ضعف وسائل التماس الحماية أو سبل الإنصاف القضائي بسبب ضعف نظام العدالة لجنائية في العديد من المدن الليبية والتي من بينها طرابلس وبنغازي والساحل الغربي.

ولفتت المؤسسة إلى أن برغم من كل هذه المُمارسات التي تُمارسها الحكومة، والعديد من الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة وغيرها من الجهات الأخرى، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة الغير حكومية، إلا أنهم لازالوا يُكافحون ظاهرة الإفلات من العقاب ويتصدون لكم هائل من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء والمدنيين ضحايا هذه الإنتهاكات، وتسعي جاهدة إلى تحقيق العدالة للضحايا وضمان حقهم في الوصول إلى العدالة وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات.

وأشارت المؤسسة إلى أن دور المنظمات والمؤسسات الغير حكومية والمستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة، والدعم القانوني للضحايا والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان ومناصرتهم وكذلك الدور البارز للمدافعين عن حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والكشف عنها وتوثيقها، جد مهم وبالغ الأهمية في تحقيق سيادة القانون والعدالة وضمان حماية وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والأعمال العدوانية والإجرامية الماسَّة بحقوق الإنسان والتي تطال العديد من المواطنين، وضمان حق الضحايا والمتضررين في الوصول إلى العدالة، لا يمكن السماح بأي حالاً من الأحوال المساس بحق تكوين وحرية عمل هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية، أو مصادرته أو تضييق الخناق على عمل هذه المؤسسات، ولا يمكن الصمت أيضاً حيال هذه الممارسات والانتهاكات التي يتعرض إليها المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية الغير حكومية والمستقلة التي تسعي جاهده إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء والموقوفين وأصحاب الحقوق والضحايا والمتضررين والنازحين والمهجرين والمفقودين والمعتقلين والمختطفين.

وطالبت المؤسسة السلطات الليبية جمعياً بضمان حماية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية عمل المؤسسات الحقوقية والقانونية دونما أي عوائق أو تهديدات أو تضييق أو تعطيل لعمل هذه المؤسسات ولفتت المؤسسة إلى أن الجهات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بهذه الإعتداءات أو التهديدات أو الإنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة، يرتكبون جرائم محددة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن تحاسبهم وتلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، والآليات القانونية والحقوقية الدولية والأممية. 

ودعت المؤسسة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة والمجتمع الدولي إلى المساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الليبية، وضمان إلزام السلطات الليبية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحقهم، وضمان حمايتهم من أي جرائم أو أنتهاكات أو تضييق على حرية عملهم.