يعتبر كثيرون ان ليبيا ما بعد سقوط النظام السابق أضحت تغرق في اضطرابات سياسية عميقة، في الوقت الذي تحذر فيه الحكومة الليبية المحاصرة من قبل المليشيات ناقلات النفط الأجنبية من شحن النفط من محطات شرق البلاد التي تسيطر عليها الكتائب الفدرالية، في ظل انقسام غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن إقالة رئيس الوزراء علي زيدان، وبالمثل غير قادرين على الاتفاق على بديل.ويخشى المحللون أن هذه الاضطرابات السياسية، التي تدوم لأشهر، قد تؤدي إلى تفكك الدولة، هذا وقد صرح زيدان على خلفية التصويت بحجب الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام أن هذا التصويت لن يحل مشاكل البلاد، سأكون سعيدا بهذا التصويت، لقد طلبت من المؤتمر العام اختيار رئيس وزراء جديد، لا يمكنني أن اترك فراغا في السلطة التنفيذية على حد قول زيدان.

الي ذلك قال اعضاء فى المؤتمر الوطني العام الليبي ن أن أغلبية الاعضاء يرغبون في تخلي زيدان عن رئاسة الحكومة، ولكن ليس هناك اتفاق على من يخلفه، لكن واقع الحال يقول ان زيدان نجح زيدن في حشد بعض الاعضاء ليبقي خارج دائرة النصاب القانوني للإطاحة به.هذا وقد فشل زيدان في حل مشكلة الحصار النفطي منذ اشهر وهو الجزء الاكبر الذي حمل لحكومته لعدم توصله لانهاء هذه الازمة التى أدخلت البلاد فى ازمة كبري .من جهة أخرى، أعتبر الخبير في منطقة شمال إفريقيا والباحث في جامعة جورج واشنطن، بيل لاورانس، أن التحدي الوجودي الذي يواجه ليبيا هو الحركة الفدرالية في الشرق، "من خلال مقاومة مطالب الفدرالية بسبب مخاوف تفكك البلاد، يخاطر السياسيون في غرب ليبيا بتحقق هذه "النبوءة، حيث أن مقاومتهم للفدراليين قد تحولهم إلى انفصاليين.

لقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة التي تتخبط فيها ليبيا بعد فشل السلطات في ردع المطالبين بنظام فدرالي عن تعطيل نشاط أكبر الموانئ النفطية وتعبئة الأحزاب السياسية الرامية إلى الإطاحة بالحكومة.ويعطل المحتجون من جهاز حرس المنشآت النفطية منذ نهاية يوليو 2013 أكبر الموانئ النفطية في شرق ليبيا متسببين في انخفاض كبير في إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل نحو 1,5 مليون قبل بداية هذه الحركة.وتقدر الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة بنحو عشرة مليارات دولار وفق آخر تقديرات وزارة النفط الليبية.وحذر ممثل إحدى المؤسسات المالية الدولية المعتمد في طرابلس من أن الوضع يزداد خطورة وان الحكومة قد تلجأ إلى قروض للوفاء بالتزاماتها.كانت انطلاقة المحتجين المدججين بالسلاح بادئ الامر  اتهامهم الحكومة بالفساد مشيرين إلى اختلاس في كميات النفط التي تشحن على ناقلات النفط، فى الوقت الذي نفت الحكومة ذلك وأمرت بفتح تحقيق.لكن هذه المبادرة لم ترض المحتجين الذين سارعوا في الإعراب عن مطالبهم الحقيقية المتمثلة في حكم ذاتي بإقليم برقة في إطار نظام فدرالي.ليعلن إبراهيم الجضران نفسه في أغسطس  من العام الماضي رئيسا المكتب السياسي لإقليم برقة قبل أن يعلن في أكتوبر تشكيل حكومة محلية.ورفض رئيس الوزراء علي زيدان التفاوض مع هذه الحكومة المعلنة بشكل أحادي الجانب، حيث تعتبرها طرابلس غير شرعية، لكنه وافق على وساطة المؤتمر العام الوطني والقبائل فى المنطقة الشرقية وتم طرح عديد المبادرات.هذه المبادرات لم ترض المحتجين الذين يطالبون ضمن مطالب أخرى بمنح منطقة برقة حصتها من العائدات النفطية.وكثف زيدان من تهديداته باللجوء إلى القوة ضد المحتجين ، لكن دون تنفيذها خوفا من إراقة الدماء على حد قوله.