في خُطوة متوقّعة و بعد ان سلّمت رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور ،سلّمت السلطات النيجيرية فجر اليوم الخميس 6 مارس/آذار 2014 السّاعدي القذّافي نجل الزعيم الليبي الرّاحل ،و يرى مراقبون  أن المفاوضات الغير المعلنة بين السلطات الليبية و سلطات النيجر كانت قد إنطلقت منذ مدة طويلة ،و تكثّفت بشكل كبير خاصة في أعقاب الحراك المسلّح الذي حصل في الجنوب الليبي بداية شهر فبراير الماضي ،حيث اتهمت اللسلطات الليبية نجل العقيد القذّافي بالوقوف ورائها وهو ما  نفته  كلياً مصادر نيجيرية التي تؤكد بأن الساعدي لايملك أي وسيلة للتنقل خارج إقامته ، و كان «المركز السوداني للخدمات الصحفية» قد نقل منذ مدّةعن مصادر وصفها بالمقربة من الحركات المتمردة بالسودان، إن اتصالات جرت بين نجل الزعيم الليبي السابق، الساعدي القذافي، وفصائل دارفور للاستعانة بهم لاستعادة السيطرة على الأوضاع في ليبيا. وأكدت المصادر أن لقاءً كان قد  جمع نجل القذافي وممثلين من فصائل دارفور شمال منطقة حلف الواقعة على الحدود الحدود الليبية/التشادية/ السودانية لمناقشة كيفية إعادة تجميع صفوف أنصار معمر القذافي مرة أخرى، والترتيب وتوفير معسكرات للتدريب والأموال والأسلحة التي ستتلقاها الحركات.

الشيء الذي دفع بالحكومة الليبية الى العمل أكثر على إستعادته ،من خلال ضغط دولي على النّيجر و من خلال المفاوضات المباشرة  وحتّى بالوساطة حيث تحدّثت مصادر إعلاميّة اليوم عن وجود صفقة بين الجانبين ككل عمليات التّسليم السّابقة التي دفعت السلطات الليبية مبالغ مالية كبيرة من أجل إتمامها ،حيث ذكرت مصادر إعلامية اليوم  أنّ تسليم الساعدي القذّافي جاء بعد ضغوط فرنسية ليبية على النيجر و أن إتفاق التسليم جاء بعد ضمان فرنسي للنيجر بأن تمنح اللسلطات الليبية حكومة النيجر 4 مليارات دولار كمنحة و اتمام مشروعات كانت قد وُقعت مع "أمانة اللجنة الشعبية العامة" سابقا بقيمة 600 مليون دولار.

 عمليات تسليم رموز القدّافي في ليبيا :

أثاارت كل عمليات استلام رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي من طرف السلطات الليبية مع حكومات الدول إلي لجأ إليها هؤلاء الكثير من الجدل ،الذي غذته التسريبات الإعلامية حول وجود صفقات مالية بين دول التسليم و السلطات الليبية،صفقات تأكد بعضها كما في حالة رئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق عبد الله السنوسي و بعضها الأخر بقي أسير الشكوك كحالة رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي ،فيما نجي كثير من رموز النظام السابق من عمليات التسليم التي طالت غيرهم مستفيدين من تغيرات سياسية شهدتها الدولة المضيقة كأحمد قذاف الدم في مصر أو من التمتع بحق اللجوء كما في حالة عائلة العقيد القذافي في الجزائر و نجله الساعدي في النيجر.

عبد الله السنوسي... رجل القذافي القوي

عبد الله السنوسي عسكري ليبي، زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي و يعتبره المراقبون الرجل القوي في دائرة القرار الليبي باعتباره مشرفا على جهاز المخابرات العامة ،غير روايات عديدة  أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 تسربت  عن مصرعه في كتيبة الفضيل التي استولى عليها المحتجون الليبيون في بنغازي في الأيام الأولى للثورة الليبية. في مقابل ذلك كشف الإعلامي الليبي المعارض محمود شمام قال أن لديه معلومات غير مؤكدة عن مقتل السنوسي في إطار صراع لم تتضح معالمه داخل الدائرة المحيطة بالقذافي.

و في شهر مارس 2012 أعلنت موريتانيا اعتقالها السنوسي قبل اتهامه في 21 مايو بـ"تزوير وثيقة سفر" والدخول بشكل غير قانوني إلى موريتانيا،وافدا من المغرب الأقصى،ليتم تسليمه إلى السلطات الليبية في شهر سبتمبر 2012 وسط تسريبات إعلامية عن وجود صفقة مالية تم بموجبها أمر التسليم.فقد كشف اسعد ابوقيلة الكاتب الليبي في تصريحات صحافية أن حكومة موريتانيا حصلت على الدفعة الأولى ثمن تسليم السنوسي إلى ليبيا.و قد وصل المبلغ إلى 225 مليون دولار "في حين نقت السلطات الليبية الخبر.

في مقابل ذلك تسأل العديد من المراقبين عن سبب تواجد وزير المالية الليبي حسن زقلام ضمن وفد استلام رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي في نواق الشوط ، و في هذا السياق قال  العضو في المؤتمر الوطني الليبي الضاوي المنتصر إن ليبيا وموريتانيا أبرمتا اتفاقا ضمن بنوده تسليم السنوسي في إطار التعاون بين البلدين، نافيا أن يتحول الاتفاق في مجال الاستثمارات إلى صفقة.وكشف المنتصر عن دفع مبلغ مالي إلى موريتانيا لم يحدد قيمته، لكنه أكد أن بقية المبالغ المترتبة على الاتفاق هي في صورة استثمارات.

وكان السنوسي (62 عاما) قد ترأس لفترة طويلة جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية "من أجهزة القمع الأكثر نفوذا وفعالية في نظام" القذافي.والسنوسي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا حيث انطلقت الاحتجاجات ضد نظام القذافي العام الماضي.وصدرت العديد من طلبات تسليمه من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.كما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد أن حكمت عليه محكمة باريسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الاعتداء على رحلة تابعة لشركة يوتا الفرنسية فوق النيجر في سبتمبر 1989.وارتبط اسم السنوسي بمجزرة سجن "أبو سليم" عام 1996 التي أعدم خلالها حوالي 1200 سجين احتجوا على عمليات تعذيب كانت تمارس بحقهم،بحسب تقارير حقوقية دولية.

عبد الله منصور ...غموض حول أسباب التسليم 

في 14 فبراير 2014 قررت السلطات النيجرية و في خطوة مفاجأة تسليم عبد الله منصور رئيس الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق للسلطات الليبية  وبررت نيامي العملية بكون المسؤول الليبي السابق "انتهك التعهدات التي قطعها"، "ولم يحترم شروط لجوئه" لديها.و أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلمت طرابلس عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي.وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور "في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا".

واعتبرت نيامي بالتالي أن المسؤول الليبي السابق "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان.وأكدت الحكومة الليبية أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية". وأوضحت أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.وفي عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام، عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

وبحسب الحكومة الليبية، فان منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في جنوب ليبيا حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.وقد تم تسليم مسؤولين كبار آخرين في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية من جانب دول أخرى، مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس.وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس إلى السماح لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ومسؤولين آخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011، بتعيين محامين لهم.

و يرى مراقبون أن الخطوة المفاجأة التي أقدمت عليها النيجر في تسليم منصور لم تبررها الأسباب التي ساقتها السلطات النيجرية ،كما أشارت تسريبات إعلامية محلية إلى إمكانية وجود صفقة مالية خلال عملية التسليم كما حدث مع عبد الله السنوسي في موريتانيا.

البغدادي المحمودي ...ضحية صفقة اخوانية

يُعتبر البغدادي المحمودي من أبرز رجال المرحلة الأخيرة من حكم العقيد معمّر القدّافي حيث تولّى رئاسة الوزراء أو مايسمى حينها بأمانة اللجنة الشعبية العامة من مارس العام 2006 إلى حين سُقوط النّظام في أغسطس/آب العام 2011 و قد كان البغدادي المحمودي قد تولّى قبل ذلك أربع حقائب وزارية و هي أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في 1992العام  ،ثمّ أمين مساعد لمؤتمر الشعب العام لشؤون اللجان الشعبية بين العامين 1997 و 2000 ،بعد ذلك أمين مساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة من مارس 2000 حتى سبتمبر من نفس العام  ،ثمّ أمين مساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة لمدة ستة أشهر.

لجأ إلى تونس في أغسطس 2011 بعد حوالي ستة أشهر من قيام ما يعرف بــ"ثورة 17 فبراير"، فألقت السلطات التونسية القبض عليه بتهمة الدخول إلى البلد بطريقة غير شرعية، ثم أفرجت عنه محكمة تونسية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011. ثم أعادت السلطات التونسية توقيفه وسلمته للحكومة الليبية صبيحة يوم الأحد 24 جوان 2012 .

و قد أدّى تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا إلى قيام أزمة سياسية في البلاد بين الرئاسة من جهة و الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ,و بين المجتمع المدني و بين الحكومة من جهة أخرى ,فقد نفى الرئيس التونسي آنذاك علمه بعلية التّسليم التي أكّد أكثر من مرّة قبل ذلك أنّه يرفضها رفضا قطعيًّا .و قد صرّح حينها المستشار الإعلامي لرئيس الجمهوريّة أيّوب المسعودي أنّ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي و رئيس أركان الجيوش الثلاث الجنرال رشيد عمّار قد تعمّدا إخفاء خبر ترحيل الوزير الأوّل السابق البغدادي المحمودي واصفا ذلك بالخيانة العظمى، و أشار أيّوب المسعودي أنّه رغم علم وزير الدفاع و الجنرال عمّار بقرار ترحيل المحمودي و بموعد رحيله يوم 24 جوان 2012 مع العاشرة و 25 دقيقة و رغم علمهم بمعارضة الرئيس المرزوقي القائد الأعلى للقوات المسلّحة للترحيل إلّا أنّهما لم يُبلغاه بينما كانا يرافقانه على متن طائرة مروحيّة عسكرية لزيارة مناطق في الجنوب التونسي بين برج الخضراء و رمادة، و طالب المسعودي بفتح تحقيق في ذلك و أعتبر أنّ أحزاب الترويكا الحاكمة خانت الثورة و دماء الشهداء على حد قوله .

ولم يستبعد الكثير من المراقبين وجود "صفقة مالية واقتصادية" وراء قرار التسليم. وكان البشير الصيد محامي البغدادي المحمودي قد صرّح لوكالة فرانس برس قبل عملية الترحيل بأن "عملية تسليم المحمودي تدخل ضمن صفقة اقتصادية ومالية بين المجلس الانتقالي الليبي وتونس" مشيرا الى ان "المجلس الليبي يمارس ضغوطا منذ مدة على تونس" من اجل تسليم المحمودي.

يشار إلى انه خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس قبل تسليم البغدادي المحمودي بأيام قليلة  وقعت تونس وليبيا اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي نصت إحداها على ان تمنح ليبيا تونس هبة مالية بقيمة مائة مليون دولار وقرضا بنفس المبلغ بشروط ميسرة. وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي اعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده بتونس يوم 17 ماي 2012 مع الكيب أن تونس " لن تكون ملجأ لمن يهدد أمن ليبيا" وذلك ردا على سؤال بشأن مصير المحمودي المعتقل في تونس منذ سبتمبر 2011 مضيفا وهو يتجنب الرد بنعم او لا عن مسالة تسليم المحمودي، "نحن في خدمة الشعب الليبي".

 كما أزاح موقع “ميديا بارت” الالكتروني اللثام حول الوساطة التي قامت بها حركة النهضة بين مدير المخابرات الليبية ومحامي البغدادي المحمودي الفرنسي “سيكالادي” في محاولة لاقناع البغدادي المحمودي بتقديم المعلومات التي يملكها حول الأرقام السرية للحسابات البنكية مقابل الافراج عن منوبه.

ونقل الموقع الالكتروني عن المحامي الفرنسي أن مستشار وزارة العدل التونسية سعيد الفرجاني وهو قيادي نهضاوي قدم إلى باريس مرفوقا بمدير المخابرات الليبية سليم الحسي أين قابل محامي المحمودي وطالبا منه “مفاوضة جامعة” لإيجاد حل لملف البغدادي المحمودي وهو ما رفضه المحامي الفرنسي. وأضاف سيكالادي أن الصفقة كانت تضم الإفراج عن كل من البغدادي المحمودي وبشير صالح المستشار المقرب من القذافي وصبري الشاهدي المسؤول السابق لشركة الطيران الليبية “إفريقيا ايرلاينز”.ودائما حسب الموقع الفرنسي فإن سعيد الفرجاني القيادي بحركة النهضة لم ينفي قيامه بالتوسط في “المحادثات الرسمية” بين الجانب الليبي والمحامي الفرنسي وذلك لـ”صالح الشعب الليبي” على حد تعليق الفرجاني. وقد أكد المحامي الفرنسي لزواره ان المسألة لا تتعلق بنية موكله الكشف عن الأصول المالية والارقام السرية للحسابات البنكية لنظام القذافي بقدر ما تتعلق بإرادة الدول الغربية تقديم هذه الوصول المالية رافضا بالتالي عرض السلطة الليبية ووساطة الجانب التونسي. كما أكد الموقع أن القيادي النهضاوي سعيد الفرجاني قد قام بمجرد رجوعه إلى تونس بزيارة البغدادي المحمودي في سجنه لتقوم السلطات التونسية عقب ذلك بأيام قليلة بالإعلان عن تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

السّاعدي القذّافي ،،آخر الواصلين

الساعدي، وهو من مواليد عام 1973، هو النجل الثالث للزعيم الليبي الراحل ، وكان يقود وحدة من القوات الخاصة الليبية قبل الثورة بإعتباره معاون آمر ركن الوحدات الامنية إبان ثالثور الليبي  كانت كتيبة الساعدي إلى جانب بقية فصائل الجيش الليبي تعمل على مواجه المتمرّدين و خاضت الكثير من المعارك كان أهمها معركة بنغازي الثانية حينما وصلت الكتيبة إلى مشارف بنغازي وأطبقت حصارا على المدينة التي تعد أقوى معاقل المتمرّدين حينها ومقرًا المجلس الوطني الانتقالي المعارض لكن و بمجرّد صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الذي فرض حظرا جويا فوق ليبيا نالت قوات السّاعدي المتمركزة حول بنغازي وقت بدء الضربة الجوية أوفر النصيب من القصف الجوي الفرنسي ما أوقع خسائر فادحة بقوات الكتيبة .

عرف عن الساعدي ولعه بكر القد حيث انضم الساعدي إلى عديد الأندية الإيطالية سواء في الدرجة الثانية أو في الكالشيو. وقد تولى رئيس نادي أهلي طرابلس ونادي الاتحاد الليبي. وتنقل حينما كان ينشط كرويا في إيطاليا بين بيروجيا الذي لعب له 15 دقيقة ضد يوفنتوس, ثم توجه أودينيزي الذي لعب له 20 دقيقة وسامبدوريا لكنه لم يحرز أي هدف في إيطاليا طوال أربع سنين هي مدة مكثه في إيطاليا. وقبل ذهابه إلى إيطاليا كان قد لعب في الأهلي الطرابلسي وأحرز له 3 ثلاثة أهداف وكذلك نادي الاتحاد الليبي وأحرز له عشرين هدفا. وعلى الصعيد الرياضي الوطني, شارك الساعدي في 18 مباراة مع منتخب ليبيا لكرة القدم وأحرز في المقابل هدفين اثنين. كما ترأس الإتحاد الليبي لكرة القدم وقدم ملفا للفيفا طالبا استضافة كأس العالم 2010.

و خرج الساعدي القذّافي إلى النيجر مع سقوط نظام والده، وقد رفضت النيجر لفترة طويلة تسليمه إلى طرابلس، وسبق له أن أطلق من النيجر عدة تصريحات، دعا في بعضها إلى وقف القتال، كما عرض التوسط لإنهاء الصراع قبل حسمه عسكرياً بسقوط المعاقل الأخيرة للقذافي.

هذا و يذكر أن ليبيا تحاكم على أراضيها سيف الإسلام القذافي، شقيق الساعدي، أما باقي أفراد أسرة العقيد الراحل فقد توزعوا على دول المنطقة، ويعتقد أن بعضهم يقيم في الجزائر وسلطنة عُمان. وكانت ليبيا طلبت تسليمها الساعدي الذي فرّ الى النيجر المجاورة بعد الإطاحة بالقذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وتوجهت الحكومة الليبية بالشكر إلى رئيس النيجر، محمد يوسفو، على "التعاون الذي ترتب عليه هذا الأمر" وتعهدت بالالتزام بمعاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، بحسب بيان صدر لها اليو الخميس 6 مارس/آذار 2014 .

قذاف الدم ...الناجي الوحيد

في مقابل ذلك نجا منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا وابن عم معمر القذافي،أحمد قذاف الدم من عملية التسليم التي طالت زملائه في الدائرة المحيطة بالعقيد،بعد أن تم اعتقاله على يد السلطات المصرية في 19 مارس 2013 وذلك بأمر من الانتربول ،وقد رفض قذاف الدم في البداية الاستجابة لأمر إلقاء القبض الذي يستند إلى مذكرة من الشرطة الدولية (إنتربول) وتحصن بغرفة مصفحة ضد الرصاص في منزله بالعاصمة المصرية القاهرة، إلا أنه سلم نفسه طواعية بعد تبادل لإطلاق النار مع القوة التي جاءت للقبض عليه استمر لساعات.  وقد حالت مقاومته للقوة الأمنية وإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار دون تسليمه لليبيا، حيث وجهت له السلطات المصرية تهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وبدأت بمحاكمته مما أبطل مذكرة الإنتربول، وقد حصل على البراءة اليوم الاثنين طبقا لمصادر قضائية مصرية.

غير أن القضاء المصري عاد و منحه صفة اللاجئ السياسي بعد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بمنع تسليمه في ابريل 2013 و قد استفاد قذاف الدم فيما بعد من التغيرات السياسية التي حصلت في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013،بعد إن اتهم مراقبون نظام الإخوان في مصر بالتواطؤ مع النظام الليبي الحالي في تسليم رموز النظام السابق ،يُذكر أن مصر سلمت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أكثر من مسؤول بعهد القذافي، بينهما  محمد منصور القذافي وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، والقائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة علي محمد الأمين ماريا.

ولد قذاف الدم عام 1952 م في مرسى مطروح بمصر لأب ليبي من قبيلة "القذاذفة" وأم مصرية. أخواله يقطنون في محافظة البحيرة في مصر, وهم من قبائل أولاد علي وهي قبائل متواجدة تاريخيا بالمناطق قرب الحدود الليبية المصرية،بعد تخرجه كلف بملف المعارضة الليبية في الخارج كما تم تعينه حاكما عسكريا لمنطقة طبرق عام 1984 وأمينا للمكتب الشعبي في السعودية عام 1985 .