شاركت ليبيا في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر " تقنية الزوم " اليوم الخميس وذلك لمناقشة تنفيذ استراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل في كلمته باسم ليبيا ونيابة عن إتحاد المغرب العربي باعتبار ليبيا تترأس الاتحاد حاليا عزم إتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتوائم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي. 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإيجابي بين دول الاتحاد الأفريقي.

وأكد على أن ليبيا تتطلع بشكل خاص إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده ، بدلاً من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن غياب الأمن على طول الحدود يعيق الأنشطة التجارية الشرعية ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية، والاجتماعية. 

يذكر أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن، وقد تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي، إلى تاريخ مابعد 2022 ، ويتوقع تمديده إلى 2027.