نظمت جمعية الشفافية الليبية، اليوم  الخميس، طاولة مستديرة بقصر الضيافة – فندق الفضيل في بنغازي حول تفعيل اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وأوضح رئيس الجمعية إبراهيم بوأصبع أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية دولية وقعت عليها  168 دولة وصُدرت في عام 2003 وتم تصديقها في عام 2005 ويعتبر الصك القانوني الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة.وأضاف أنهم طالبوا بتفعيل هذه الاتفاقية منذ تأسيس جمعية الشفافية في الخامس من مايو 2011، إذ أنهم قدموا للحكومة عدة مرات للمطالبة بتفعيل الاتفاقية، مشيراً إلى أن أهم أهداف تفعيل الاتفاقية هو إنشاء هيئة للحد من  الفساد ووضع التدابير الوقائية في كل مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، إذ أنه لابد من وضع التدابير الوقائية حتى لا تصل مرحلة الفساد.

وأكد أبوأصبع على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية لمكافحة الفساد، مضيفاً أن الحكومة وافقت مبدئياً على تفعيلها من ناحية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن الحكومة لم تطالب بتجميد أموال رموز النظام السابق في الخارج، حيث مرت أكثر من سنتين ولم تجمد الأموال رغم وجود اتفاقية الأمم المتحدة التي لم تستعن بها الحكومة الليبية وذلك يعتبر تضيع للوقت.