إقتحم أمس الثلاثاء 29 إبريل/نيسان 2014 مسلحون مبنى المؤتمر الوطني العام الليبي وذلك أثناء الاستعداد لإجراء دورة ثانية لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا للمكلّف عبد الله الثني وزير الدّفاع في حكومة علي زيدان المقال ، قال النائب طاهر مكني لوكالة فرانس برس "اقتحم مسلحون مبنى المؤتمر ونجهل دوافع الهجوم. علقنا أعمالنا وأرجئ التصويت إلى الأسبوع المقبل".

وقال متحدث باسم البرلمان الليبي إن مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان أمس الثلاثاء وفتحوا النار وهو ما أجير النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. وقال المتحدث عمر حميدان لرويترز إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار الذي بدأه مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت وفق تعبيره .

و كان أعضاء المؤتمر قبيل الهجوم يستعدون للتصويت لانتخاب رئيس للوزراء من بين مرشحين في دورة ثانية، حيث حل أحمد معيتيق، رجل الأعمال المتحدر من مصراتة غربي البلاد وعمر الحاسي، الجامعي من بنغازي في الشرق في طليعة الدورة الأولى جامعين على التوالي 67 و34 صوتا من بين 152 نائبا حاضرا.

و هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها المؤتمر الوطني الليبي السّلطة التشريعية الأعلى في البلاد إلى الهجوم من قبل محتجين أو متظاهرين ،و كان آخر هجوم تعرّض له البرلمان الليبي في 2 من مارس/آذار الماضي حيث اقتحم محتجون مينى المؤتمر الوطني و أصيب في تلك الأحداث 3 نواب حسب ما أكّد الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام الليبى عمر حميدان منهم عبد الرحمن السويحلى وأحمد الفولى ومحمد العماري و كما تم تحطيم أثاث المقر و العبث بمحتواياته .و كان ذلك احتجاجا على اختطاف أربعة أشخاص من المحتجين ضد تمديد للمؤتمر المنتهية ولايته في السباع من فبراير الماضي ، وإحراق خيمتهم المنصوبة أمام مبنى المؤتمر العام  ،و يذكر أن المؤتمر العام قد مدّد ولايته الى غاية 24 كانون الأول/ديسمبر 2014.

و المؤتمر الوطني العام في ليبيا هو السلطة التشريعة الأعلى في البلاد تم انتخابها في 7 يوليو 2012 وقد تسلم المؤتمر اليلطة  في 8 أغسطس 2012 من المجلس الوطني الانتقالي الذي كان الغطاء السياسي للثورة الليبية التي اندلعت في 17 فبراير 2011 ضد حكم العقيد الراحل معمّر القذّافي و يتكون المؤتمر من 200 عضواً.

و في ظل غياب دولة مركزية قويّة و مؤسسات أمنية و عسكريّة قويّة في البلاد الخارج لتوّها من ثورة مسلّحة و حرب أهلية ذهب ضحيّتها عشرات الألاف بين قتيل و جريح و إنهيار تام لمؤسسات الدّولة ،و أمام انتشار السلاح و تغوّل سلطة الميليشيات و عدم استقرار الوضع السياسي و الأمني في البلاد من خلال تعاقب الحكومات و تبدّلها ،فان المؤتمر الوطني العام تعرّض للعديد من الإنتقادات و الإحتجاجات و هو شيء طبيعي في أي عمليّة ديمقراطية أو انتقال ديمقراطي و لكن ماهو أخطر هو تعرّضه في العديد من المرّات كذلك لعمليات اقتحام مسلّح و محاولات التأثير على عمله و قراراته بالقوّة و التهديد .

-9 أيلول/سبتمبر 2012 :محاولة إقتحام للمؤتمر العام من قبل محتجين من مدينة مصراطة يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين في مدينة بني وليد بعد مواجهات داخل المدينة و على أطرافها بين الجانبين .

-4 أكتوبر/تشرين الأول 2012 : عدد من أهالي مدينة الزاوية يقتحمون  مقر المؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس أثناء انعقاد جلسته الصباحية احتجاجا على الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى أبوشاقور الى المؤتمر الوطني.

-30 أكتوبر/تشرين الأول 2012 : اقتحم عشرات المتظاهرين قاعة المؤتمر الوطني الليبي احتجاجا على تشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء علي زيدان في حين كان النواب يستعدون للتصويت على الثقة بها، ما أدى إلى تأجيل التصويت.

-14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 : المؤتمر الوطني العام الليبي يعلن  بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.

-13 أغسطس/آب 2013 : متظاهرون من الامازيغ تجمعوا في طرابلس تنديدا بتهميشهم في اعداد الدستور الليبي الجديد،و يقتحمون  مقر المؤتمر الوطني العام وقاموا بتخريب محتوياته، وفق ما روت نائبة لوكالة فرانس برس . وقالت النائبة وقتها سعاد قنور ان "امازيغ كانوا يتظاهرون امام مقر المؤتمر الوطني العام اقتحموا قاعة المداولات".

واضافت النائبة :"لقد خربوا الاثاث ورموا وثائق فيما كان رئيس المؤتمر الوطني واعضاء اخرون يلتقون مندوبيهم" على حدّ تعبيرها ، مؤكدة انهم "هددوا ايضا باستخدام السلاح ضد بعض النواب". وكان الامازيغ يتظاهرون للمطالبة بادراج لغتهم وحقوقهم الثقافية والعرقية في الدستور الجديد، وفق ما اوضح حينها رئيس مجلس الامازيغ في ليبيا نوري الشروي لفرانس برس.

-22 أكتوبر/تشرين الأول 2013 : عدد من جرحي الحرب الليبية من مدينة أجدابيا مبنى البرلمان، في طرابلس، احتجاجا على عدم منحهم العلاج بالخارج. وحسب مصادر من داخل المؤتمر وقتها ، فإن المحتجين دخلوا عنوة مقر المؤتمر الوطني وشرعوا في تكسير وتخريب الأجهزة، ما جعل النواب يرفعون الجلسة ويخلون المكان.  وكان المؤتمر حينها يستعد لمناقشة قضية اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان، وموضوع الرشوة التي قدمها عضو البرلمان ناجي مختار للميليشيات التي تسيطر على الموانئ والمواقع النفطية في شرق البلاد.

-9 يناير/كانون الثاني 2014 : تظاهر عدد كبيرمن المواطنين الليبيين أمام مقر المؤتمر الوطني العام للمطالبة برحيل حكومة علي زيدان، وطالب المحتجون بتشكيل حكومة أزمة حسب قولهم

-14 فبراير 2014 :اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية الليبية السابق يتوعد في بيان مصور باعتقال كل من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين في حال عدم استجابتهما لمطالب الشعب التي تنادي برحيل المؤتمر والحكومة. وفق تعبيره . وطالب قائد القوات البرية الليبية السابق عناصر الجيش والشرطة بالعصيان المدني حتى رحيل المؤتمر والحكومة.

-15 فبراير 2014 : تظاهر الآلاف من الليبيين في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الجمعة للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني الليبي العام الذي تنتهي ولايته القانونية في 7 فبراير وتنديداً بأدائه

-18 فبراير 2014 : أمهلت مجموعات مسلحة من لواء القعقاع وكتيبة الصاعقة أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام خمس ساعات للاستقالة، مهددين باعتقال من يرفض تسليم السلطة، معتبرين أنفسهم "الثوار الحقيقيين".

-3 مارس/آذار 2014 : قررت السلطات الليبية نقل مقر المؤتمر الوطني العام ، إلى فندق في طرابلس، بعد يوم من اقتحام مبناه  في وإضرام النار به، و علّل رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين هذا القرار بأن العنف لن يوقف أعمال المؤتمر الذي عاد فيما بعد لمزاولة أعماله في مقرّه الأصلي .

ويرى ملاحظون أن السبب في هذه الحالة من التدهور التي وصلت اليها ليبيا تعود إلى التأخّر في بناء جيش قوي و مؤسسات أمنية قادرة على فرض النّظام و تحييد الميشليشيات المسلحة و السيطرة على السّلاح المنتشر في البلاد ،إضافة الى أن غياب حكومة قويّة مسنودة بكتل برلمانية قويّة أو مسنودة بشرعية انتخابية مباشرة من الشّعب يساهم كذلك بشكل كبير في هذه الحالة من عدم الإستقرار و الانفلات الأمني في ظلّ تجاذبات سياسية حداة داخل المؤتمر الوطني نفسه .

-