أكد تقرير صادر حديثا أن وضعية حقوق الانسان في ليبيا تشهد حالة حقيقة من التدهور والتراجع على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما يمكن ارجاعه إلى استمرار أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد وتفاقم الأوضاع على الصعيد السياسي.

وأشار هذا التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتنسيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتهاكات التي تتم لحقوق الانسان الدولية وكافة القوانين الانسانية قد نتجت عن اعمال العنف القائمة بين الجماعات المسلحة، بما في ذلك مئات حالات الوفاة، حالات النزوح الجماعي وانتشار الأزمات الانسانية في عدة مناطق.

ولفتت تقديرات خاصة بالأمم المتحدة إلى أن 120 ألف شخص في غرب ليبيا قد تعرضوا لعمليات نزوح داخلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما أسفر عن تعرضهم لمعاناة حقيقية نتيجة لنقص الأطعمة والأدوية، وهو ما كان له أثره البالغ.

فضلًا عن وقوع حالات وفاة وإصابات نتيجة لاستمرار تفاقم الأوضاع على الصعيدين الأمني والسياسي. ورغم صعوبة التحقق من الأعداد بشكل دقيق، إلا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يقرب من 1000 شخص واصابة 500 آخرين بجراح مختلفة.

ثم مشى التقرير يشير إلى استمرار أعمال القتال في بنغازي بين قوات الجيش الوطني الليبي وتحالف مجلس الشورى التابع لثوار بنغازي. وأشارت التقديرات الأممية إلى أن ما يقرب من 450 شخصاً قد لقوا حتفهم في الفترة من منتصف أكتوبر حتى منتصف ديسمبر نتيجة لتواصل المعارك.

وأعقب التقرير بتأكيده أن كل هذه الأوضاع أدت بشكل مباشر إلى تفاقم الوضع الانساني بالاتساق مع النقص الحاصل نتيجة لذلك في الماء والطعام. فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمستشفيات والتهديدات التي يتلقاها العاملون في العديد من المرافق الطبية في بنغازي.

وفي الجنوب، لفت تقرير الأمم المتحدة إلى استمرار أعمال القتال بين قبائل التبو والطوارق، خاصة منذ شهر أكتوبر الماضي حول مدينة أوباري، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 140 شخصاً.

ولم يغفل التقرير الاشارة كذلك إلى حقيقة المخاوف المثارة بشأن مراكز الاعتقال والطريقة التي تتم من خلالها معاملة المحتجزين في ليبيا، خاصة الأماكن التي يتم بها احتجاز المهاجرين. فضلاً عن تزايد حالات الاختطاف واستغلالها في عمليات تبادل الأسرى بين الجماعات المسلحة المنتشرة بكافة أنحاء البلاد.