دعت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الحكومة التركية، للإيعاز إلى الشركات التركية التي لديها مشاريع قائمة في ليبيا للعودة واستكمال هذه المشاريع على عدة مراحل تبدأ من المنطقة الشرقية والجنوبية تمهيدا للعودة إلى جميع مناطق ليبيا.

 وفي بيان لها صدر اليوم الأربعاء علي خلفية زيارة أمر الله ايشلر مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي ليبيا خلال هذا الأسبوع  قالت الحكومة الليبية إنها "ستبذل كل جهدها لتوفير مناخ آمن لتتمكن الشركات التركية من مواصلة عملها في ليبيا"

و  ذكرت الحكومة الليبية التي عينها قبل شهرين البرلمان الليبي المنعقد بمدينه طبرق في بيانها أن "الحكومة الليبية تتطلع إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع جمهورية تركيا تنبع من احترام الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي". 

واعتبرت الحكومة الليبية في ذات البلاغ ،زيارة المبعوث التركي إلى ليبيا "استمرار للدعم الدولي والاعتراف المتواصل بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوافقا من الحكومة التركية مع بقية دول العالم والمنظمات الداعمة للشرعية". 

و  أكدت الحكومة الليبية أن زيارة المبعوث التركي "تعتبر دعما لجهود التوافق والحوار الوطني التي يرعاها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتنفيذا لقرار مجلس الأمن  رقم (2174) الذي يدعو لدعم المسار السياسي في ليبيا ويحذر من إعاقته ووضع العراقيل في سبيله".