في ظل ما تعيشه العاصمة الليبية طرابلس من أعمال عنف وسيطرة جماعات متشددة على أغلب المراكز الحيوية ، يطالب دبلوماسيون ومسؤولون منظمة الأسلحة الكيماوية في وضع خطط لشحن مخزون يبلغ 850 طنا من الكيماويات إلى خارج البلاد ، وذلك من أجل تدميرها مثلما تم حديثا في سوريا.
وأقيمت منشآت لتدمير الأسلحة الكيماوية وقد دمر بعضها ، وقال رئيس منظمة الاسلحة الكيمائية في فبراير / شباط إنه واثق من أن الكيماويات المتبقية ستدمر عام 2015.
لكن بالنظر للوضع الأمني المتدهور ، فمن المحتمل ان تفوت ليبيا موعدا مقررا لاكمال المهمة في ديسمبر/ كانون الاول 2016 .
ومنذ سقوط معمر القذافي قبل ثلاث سنوات انزلقت البلاد الى الفوضى وتقاتلت ميليشيات متنافسة وجماعات متشددة ، متشددة على السيطرة السياسية والاحتياطيات النفطية الكبيرة .
ويمكن شحن الكيماويات الصناعية من موقع التخزين النائي الرواغة في جنوب شرق ليبيا، حيث كان من المفترض أصلا تدميرها.
وبموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية لعام 1997 يجب أن تدمر كل الاسلحة المعلنة في بلد المنشأ.
وتقرر استثناء سوريا بسبب الحرب الأهلية التي قتلت أكثر من 200 الف شخص.
ولدى سوريا كمية أصغر من الكيماويات الصناعية التي حملت على سفينتين ونقلت الى منشآت تدمير تجارية في انحاء اوروبا الغربية.
وقادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والولايات المتحدة عملية دولية كبيرة لإزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا بمساعدة اكثر من عشر دول.
وانشئت منظمة الاسلحة الكيمائية ومقرها لاهاي في هولندا لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية. وصدقت كل الدول على الاتفاقية المؤسسة لها ما عدا اسرائيل ومصر وميانمار وجنوب السودان وانجولا وكوريا الشمالية.
وكان اكبر برنامج معروف للأسلحة الكيماوية في سوريا التي انضمت للاتفاقية في 2013 خوفا من تهديد بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة بعد مقتل اكثر من الف شخص في هجوم بغاز السارين خارج دمشق في اغسطس/اب.