كشفت تقارير غير حكومية نشرت مؤخرا إن ليبيا ينتشر فيها نحو 28 مليون قطعة سلاح ،فيما تحدث تقرير للدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني ورئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم، قوله إن التقرير قدر عدد قطع السلاح المنتشرة في ليبيا حاليا بما بين 22 إلى 28 مليونا، بزيادة 20 مليون قطعة سلاح عما تركه القذافي قبل 3 سنوات.

لكن المستشار القانوني للجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم يقول ،إن هذه الأرقام غير دقيقة وفيها تهويل لكي يتم إظهار الموضوع الليبي أمام العالم بأنه "ميؤوس منه" ومن فرص الحل له، وذلك حتى تصبح الكتل الكرتونية "المتطرفة" في الواجهة. ويضيف في تصريحات، للشرق الأوسط ،أن الهدف من تضخيم قوة الميليشيات وتسليحها أن تظل متحكمة في المدن الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة وصبراتة، وهي المدن التي تتركز فيها الكتل البشرية، وهي كتل أساسية تضم أفرادا يمكن أن يسهموا في بناء الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش الوطني مستقبلا.

إلى ذلك يقول مصدر أمني ليبي إن مليارات الدولارات التي كانت تستخدم في تجارة المخدرات في شمال أفريقيا تحولت إلى الاتجار في الأسلحة وتهريبها عبر الحدود. ومن السهل أن تجد في شوارع طرابلس وبنغازي سماسرة بإعلانات عن طلبيات جديدة من الأسلحة. ويقول أحد التجار ممن كان يعرف عنه في الماضي الاتجار في المخدرات والسجائر المهربة إن آخر طلبية وصلته تخص شراء 7 مدرعات وأسلحة متوسطة من عيار 14.5 مم و23 مم و32 مم.

ونظرا لاختفاء مظاهر الدولة في عدد من ضواحي بنغازي، تمكن هذا التاجر ويحمل اسما مستعارا هو "الروقي" ، من صف مجموعة من الآليات العسكرية، يزيد عددها على 18 آلية، قرب ضاحية "سيدي فرج" في المدينة التي يحاول الجيش منذ عدة أشهر السيطرة عليها، وهو يتحدث بفخر عن قدرته على إدارة تجارته، بغض النظر عن نوعية المشتري، وإن كان يتخوف بطبيعة الحال من أن يعلم المتطرفون المتحصنون في الضاحية بتعامله مع قوات الصحوات أو بيع أسلحة لها، وهي قوات من الشبان المتطوعين ممن يؤازرون الجيش في حربه ضد الإرهابيين.

ويقول الروقي إنه يتلقى الطلبيات عبر وسطاء محليين موثوق فيهم. ولديه عملاء من سرت وطرابلس ودرنة، لا يستطيع أن يرفض لهم طلبا لأن "ما يحتاجونه لا يتوقف.. يريدون كل الأنواع من السيارات العسكرية وبلا حدود.. المقصود بالسيارات العسكرية هي تلك التي تعرف باسم سيارات الدفع الرباعي تصلح لوضع مدافع 14.5 مم أو 23 مم فوقها".

وعما إذا كان يشعر بالخوف من أن يتهمه أحد طرفي النزاع بمساعدة الطرف الآخر، يوضح الروقي أنه يعتمد على حماية من أفراد من قبيلته ومن أنصاره، ليواصل عمله "نحن تجار.. نحن بيننا ثقة. تطلب ما تريد، وإذا كان مالك حاضرا، يصلك الطلب في موعده ومكانه أيا كانت الكمية أو نوعها، من أول المسدس (الخوصة) عيار 9 مم حتى صواريخ غراد".

ووفقا لذات المصدر فإ، تجار ووسطاء الميليشيات القريبة من طرابلس، وتلك الموجودة في ضاحيتي "سوق الجمعة" و"أبو سليم" في العاصمة تقبل على شراء نوع من السلاح يسمى "الدجكة" وهو من عيار 12.5 مم ويقول أحد السماسرة إن هذا الطراز كان يستخدمه القادة من الأفغان الليبيين في أفغانستان والشيشان في العقود الماضية. ويبلغ سعر الدجكة الواحدة 7 آلاف دولار.

ويوجد تجار ووسطاء أصبحوا يحترفون بيع الأسلحة كسلعة داخلية، بينما هناك سماسرة كبار يجلبون الأسلحة من الخارج ولديهم إمكانات كبيرة وعلاقات مع سماسرة دوليين. ويبيع الروقي نوعا نادرا من المسدسات الأميركية عيار 8 مم مع 3 صناديق من الذخيرة بما يساوي 1500 دولار ولديه مسدسات بلجيكية الصنع مزودة بمقابض من العاج يبلغ ثمن الواحد نحو 3 آلاف دولار، ويقول إن الأنواع النادرة من الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات تعد من الفئة الأغلى بسبب الإضافات التي تكون موجودة فيها وتحظى بإعجاب قادة الميليشيات الكبار والقيادات التابعة لهم.

المسدسات غير المشغولة التي لا توجد عليها زخرفة، وغالبيتها من عيار 9 مم، وهي تشبه مسدسات «برتا» الإيطالية، تعد من الأسلحة رخيصة الثمن لهذا السبب. ويتراوح سعر المسدس الواحد بين 500 و1000 دولار. ويزيد ثمن هذا النوع من المسدسات غير المشغولة بزيادة سعة مخزن الرصاص الذي يصل أحيانا إلى 17 طلقة مثل المسدس الصربي الذي يجري التحكم فيه لإخراج الطلقات على دفعات أو طلقة طلقة، والتركي من نوع «ماكاروف» سريع الطلقات. ويبلغ ثمن علبة الذخيرة 9 مم نحو 50 دولارا.

ومع زيادة حدة الاقتتال بين الليبيين ارتفع ثمن ذخيرة مدافع الهاون والهاوزر خاصة من عيار 107 مم و155 مم. وباستثناء المدافع وبنادق القنص تقل أسعار الأسلحة كلما زاد حجمها أو كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة مثل صواريخ غراد والقذائف الصاروخية الأخرى. ويرتفع سعر الأسلحة المتوسطة الخاصة بالقنص كلما كانت الأدوات الإضافية حديثة مثل وجود مناظير الرؤية الليلية الخاصة بالقنص. كما يوجد نوع من الأسلحة الحديثة التي استولى عليها المتطرفون من اللواء 32 المعزز الذي كان يقوده العقيد خميس نجل القذافي قبل مقتله في أحداث 2011، وكان يعد من ألوية النخبة المجهزة بالأسلحة الغربية المتقدمة.

ويتعامل التجار مع أسلحة اللواء 32 معاملة خاصة نظرا لسمعة هذا اللواء الذي ظل يرفض الاستسلام ويقاوم رغم الضربات التي تعرض لها من طيران وصواريخ حلف الناتو من الجو والبحر، ورغم مطاردة المسلحة المحليين له طيلة 8 أشهر. ومن أنواع القنابل اليدوية المرغوب فيها نوع يسمى "آر دي إكس" ويحتوي هذا النوع على مواد تجعل القنبلة تتشظى وتنتشر على مسافة كبيرة. ويبلغ سعر القنبلة الواحدة نحو 70 دولارا. وتقبل الميليشيات المتحصنة في بنغازي على شراء هذا النوع من القنابل في حربها ضد الجيش.

ويمكن أن تشتري من بنغازي السلاح الأميركي من نوع "إم 4" بنحو ألفي دولار. وتنتشر في بنغازي الصدريات الأميركية الخاصة بالقتال، ويقبل عليها المتطرفون بشدة، كما يقول الروقي، الذي لا يتحدث كثيرا عن مصدر هذه الأسلحة والمهمات التي يتاجر فيها. لكن تستطيع أن تفهم منه أنه يعمل ضمن شبكة واسعة تنتشر في عدة مدن خاصة تلك التي يسيطر عليها المتطرفون، ولديها القدرة على جلب الأسلحة عبر سفن وقوافل مهربة، أو الشراء مما يجري سلبه من قوات الجيش أو حتى قوات المتطرفين أثناء عمليات الكر والفر بين المتقاتلين.

ويضيف الروقي أن الصدرية العسكرية الأميركية هي الأغلى، ويصل سعر الواحدة إلى نحو 150 دولارا ويقول إنه أبرم صفقة مع وسطاء لمقاتلين يعتقد أنهم من درنة وسرت (منتمين لتنظيم داعش) قبل أسبوعين. وهناك نوع من الصدريات المزودة بقميص واق من الرصاص وهذه يزيد سعرها ويصل إلى نحو 300 دولار.
ويوجد في كل صدرية جيوب متعددة منها جيبان للقنابل اليدوية و10 جيوب لمخازن رصاص البنادق من نوع إيه كيه 47. وجيوب أخرى لجهاز اللاسلكي ومصباح الإنارة وغيرها. ويمكن تعديل الصدرية، وهي من نوع "يو تي جي»، لتتناسب مع حجم الجسم حيث إنها مزودة بأحزمة تشد من الكتفين والخصر.

ويبلغ سعر سلاح القنص الإيراني الصنع من نوع "إف إن" ما يعادل ألفي دولار. ويجري تهريب هذه الأسلحة عبر معسكرات تقع ناحية دارفور. وغالبية الأسلحة الإيرانية من نوع «إف إن" موجودة من دون كماليات، حيث تباع هذه الكماليات بشكل منفرد، مثل المنظار وغطاء السلاح وأدوات تنظيفه. ويقول أحد المسؤولين الأمنيين في بنغازي إن معظم الأسلحة الإيرانية تهرب عن طريق حدود ليبيا مع السودان، بينما تأتي الأسلحة التركية والصربية وغيرها من البحر. ويبلغ ثمن المنظار وأدوات التنظيف نحو 170 دولارا.