شهدت ليبيا حالة من الانقسام تكللها صراع بين عدة أطراف على الشرعية،ما أدخل البلاد فى حالة من الفوضى التى رافقها إنتشار السلاح بيد الميليشيات والعصابات،علاوة على إنتشار التنظيمات الإرهابية التي تمددت في عدة مناطق من ليبيا،لتتصاعد بذلك المخاطر وتتحول البلاد إلى مصدر قلق إقليمي ودولي.  وتسعى حكومة الوفاق الليبية،لتثبيت نفسها وكسب تأييد أوسع،حيث يواصل رئيس المجلس الرئاسي محاولاته للبحث عن الدعم ومحاولة لإقناع أصحاب القرار على المستوى الدولي برفع حظر التسليح المسلط على ليبيا أو حتى التخفيف منه لبسط سيطرة الحكومة وتدعيم جهودها في الحرب على الإرهاب.

دعم بريطاني

إلى ذلك،ناشد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج،الخميس 02 أغسطس 2018، بريطانيا بدعم الجهود الدبلوماسية لبلاده في مجلس الأمن، والتي تستهدف رفعًا جزئيًا لحظر تسليح كيانات أمنية مسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بينيلوب موردونت، والوفد المرافق لها. وحضر الاجتماع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، ووفد من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة. وطالب السراج، "بدعم بريطانيا للجهد الدبلوماسي الليبي في مجلس الأمن الدولي، الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود، وحرس المنشآت النفطية، وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي".

وأوضح، أن ذلك لكي "تقوم هذه الكيانات الأمنية بمهامها بطريقة فعالة، لدعم الأمن والاستقرار، وتأمين الحدود التي يتدفق عبرها المهاجرون غير النظاميين، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب". وليست هذه المرة الأولى التي تطالب حكومة الوفاق بدعم بريطاني،ففى أغسطس/آب 2017،طلب السراج دعم بريطانيا لرفع الحظر على الأسلحة، وذلك خلال زيارة قصيرة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة طرابلس.وأفاد بيان لحكومة الوفاق بأن السراج أكد اثناء اللقاء أن "حكومة الوفاق تتطلع إلى دعم الحكومة البريطانية للإسراع في رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل الحدود وحرسه ليقوما بمهماتهما بطريقة فعالة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر والتهريب بصفة عامة".

دعم إيطالي

وفي يوليو الماضي،طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج،بدعم إيطاليا طلب بلاده برفع جزئي عن حظر توريد السلاح لتجهيز كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، بمقر المجلس في طرابلس، حسب المكتب الإعلامي للسراج. وحضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ووزير الدفاع المكلف العميد أوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وعن الجانب الإيطالي سفير روما لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، ورئيس أركان الدفاع، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع الإيطالية.

وطلب السراج دعم إيطاليا للطلب الليبي برفع جزئي عن حظر التسليح لتجهيز قوة محاربة الإرهاب، وحرس المنشآت النفطية، والحرس الرئاسي وهي كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.وثمن ما تقدمه إيطاليا من مساعدات لخفر السواحل؛ معربًا عن أمله في تطوير هذا الدعم، ليتمكن هذا الجهاز من أداء مهامه في عمليات الإنقاذ، وملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر. وكانت إيطاليا،لوحت بخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا من قبل المجتمع الدولي بهدف تسليح خفر السواحل وحرس الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية التي تعد أحد أبرز القضايا التي تؤرق روما. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عقب لقاء جمعه بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق،يوليو الماضي، إن إيطاليا تريد إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لمساعدتها على مكافحة مهربي البشر ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

دعم أمريكي

كما طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية،في ديسمبر 2017،الولايات المتحدة الأمريكية، برفع حظر الأسلحة المفروض على بلاده منذ عام 2011 من قبل الأمم المتحدة،وذلك خلال اجتماع بالبنتاغون مع وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس".وأكد السراج حينها أن ليبيا تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والارهاب. وطالب رئيس حكومة الوفاق الليبية،بتمكين فروع من الجيش من أسلحة تساعدها في مكافحة الإرهاب ومواجهة أزمة الهجرة.وذكر بيان أن السراج تحدث في مطلع لقائه مع ماتيس عن التحديات التي يفرضها التطرف والإرهاب على بلاده، مشيراً في الوقت نفسه إلى التقدم الذي تم إحرازه في محاربتهما.

وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة الوفاق،واشنطن، برفع حظر التسليح،ففي مايو 2017،كشف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوسر،في العاصمة طرابلس،عن تقديمه طلباً إلى الأمم المتحدة لرفع حظر التسليح، مؤكداً أن رفع الحظر ستستفيد منه المؤسستان العسكرية والشرطية. وفي سبتمبر 2017، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أميركا بدعم طلب بلاده في شأن "رفع الحظر جزئيا عن السلاح، لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل من أداء مهامها".وقدم السراج طلبه خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ثورن،في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بنيويورك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وفي أبريل الماضي،وقّعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية،بمقر السفارة الليبية في تونس، اتفاقيتين أمنيتين في مجال العدالة الجنائية، ومنظومة الكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ البرية.وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية: إن توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة وأضاف البيان أن "الاتفاقيتين تفسحان المجال للاستفادة من المساعدة التقنية، وتدريب العناصر الوطنية، وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات".مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقيتين سيكون ممولًا من قبل الولايات المتحدة.وقد وقّع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي، ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا‎ وتحرص أمريكا على تقديم الدعم لحكومة الوفاق الليبية،والذي بدأ بمشاركتها في الحرب على تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية والتي إنتهت بهزيمة التنظيم.وتواصل الدعم بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم،وهو ما كشفت عنه الغارات الأمريكية على مواقع لعناصر إرهابية بين الحين والآخر والتي تقول الإدارة الأمريكية أنها تأتي في إطار حرمان المسلحين من ملاذ آمن في صحراء البلاد الشاسعة.

توحيد الجيش

وتحتاج ليبيا إلى دعم سياسى دولى قوى فى مجلس الأمن لرفع حظر التسليح المسلط عليها.وتطالب الأمم المتحدة والقوى الدولية بضرورة توحيد الجيش لرفع الحظر.ورغم الانتصارات التي تحققت في محاور القتال ضد الجماعات الإرهابية،لا تزال التهديدات الأمنية تحيط بليبيا،وهو ما يؤكد حاجة القوات لتسليح متطور يجابه الأسلحة التى تمتلكها العناصرالإرهابية. وتخشى الدول الأوروبية أن تسقط الأسلحة بيد ميليشيات أو جماعات إرهابية تستخدمها في معارك من شأنها تأجيج الصراع.وترفض روسيا علنا رفع حظر التسليح عن ليبيا قبل إنهاء الانقسام العاصف بالبلاد منذ سنوات.وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف قد دعا، إلى توخي الحذر والتروي في مسألة رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا وانتظار تنفيذ اتفاق "الصخيرات" الموقع بين أطراف النزاع هناك. ويعتبر مراقبون أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه التسريع في عملية رفع حظر التسليح على ليبيا،حيث سيتسنى لهذه البلد الممزق محاربة الجماعات الإرهابية وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني التي يعاني منها منذ سنوات بسبب غياب سلطة مركزية تبسط سلطتها على كامل البلاد.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار". كما حظر القرار أيضًا أن "تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا. وفي يونيو الماضي،أصدر مجلس الأمن،قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا لافتا إلى أن"الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".وشكل القرار خيبة أمل لكلّ الأطراف المتصارعة في ليبيا التي تطالب الأمم المتحدة برفع حظر التسليح المفروض على البلاد حتى يتسنى لها محاربة الإرهاب. وكان المبعوث الأممي،قد دعا في يناير الماضي،خلال إفادة أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تونس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي،إلى ضرورة استمرار الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ مارس/آذار 2011.مؤكدا بأنه لم يكن الحظر الدولي المفروض على السلاح أكثر أهمية في أي وقت مضى من الوقت الحالي.