تحالف القوى الوطنية في ليبيا  هو تحالف تأسس في فبراير 2012 من مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية غير الحكومية والشخصيات المستقلة والتي شكلت فيما بينها تحالفاً سياسياً بهدف خوض انتخابات المؤتمر الوطني العام  متفقة على الإيمان بمبادئ المواطنة والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، وصياغة دستور جديد للبلاد. يميل هذا التحالف إلى الفكر اللبرالي ينادي "بإسلام معتدل و الديمقراطية  ودولة مدنية.

صوت للتحالف المحسوب على التيار المدني غالبية الناخبين في ليبيا ليحصد غالبية المقاعد المخصصة للأحزاب السياسة في الانتخابات العامة التي جرت في أنحاء ليبيا في 7 يوليو 2012 بعدد يصل الي 900 الف مواطن من اصل مليون و ثلاثمئة الف مواطن يحق لهم الانتخاب

يرأس التحالف محمود جبريل  ; هو خبير تخطيط دولي وسياسي ، تولّى رئاسة المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي السابق أي  بمثابة رئيس وزراء ليبيا و مسئول العلاقات الخارجية به و الحكومة التي شكلها تم الاعتراف بها دوليًا كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا.مما أعطي للرجل شعبية كبيرة في الداخل و احتراما في الخارجلكن ومع قرب انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام  في 7 فبراير القادم ظهر تحالف القوي الوطنية يرفض التمديد لعمر المؤتمر الوطني وداعما لحراك (لا للتمديد) الذي يظم العديد من القوي السياسية و الشبابية إذا ما بدأ أعضاء التحالف والكتل المؤيدة لزيدان بتقديم الاستقالة على رئاسة المؤتمر أن تبدأ الاتصال بمن يتلوا المستقلين في نتائج الانتخابات ليخلفوا المستقلين وهنا ندخل في إشكالية دستورية وقانونية كبيرة خاصة بعد تصويت المؤتمر علي تعديل دستوري يشمل زيادة فترة عملة الي 18 شهرا مقبلا .

 و أعلن رئيس اللجنة التسييرية العُليا لتحالف القوى الوطنية عبد المجيد مليقطة من داخل مقر قناته التلفزيونية التي يملكها بطرابلس رفض التحالف لخارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر الوطني العام مساء الاثنين الماضي بشأن تمديد فترته الزمنية بعد فبراير. وبرر مليقطة عملية الرفض  في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بوجوب أن تكون عملية التمديد بمُوافقة من الشعب الليبي صاحب الشرعية ولا تأتي من أصحاب المصلحة، حسب تعبيره. واعتبر مليقطة عملية تمديد فترة المؤتمر التي وصفها بالعمل غير الديمقراطي تمديدا لمُعاناة الليبيين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر اعتدى اعتداءً صارخاً على تخصصات لجنة الستين والتي من المفترض أن تكون مستقلة. وأوضح رئيس لجنة التحالف أن المؤتمر يتجاهل نبض الشارع ويعيش أعضائه حالة من الوهم والنكران وأنه انحرف عن مساره، مُعلنا براءة تحالف القوى الوطنية منه. وأضاف "التصويت بالأغلبية أوالإجماع على تمديد زمن المؤتمر لايعني بأنه امتثال لرغبة الشعب وإلا عليهم باستفتاء الشعب واستطلاع رغبته، وما يجري داخل المؤتمر هو توافق وليس اتفاق إذ لا يمكن اختزال الشعب الليبي في تيار فكري أيديولوجي واحد". كما نبه مليقطة إلى أن نواب التحالف في المؤتمر مُتركون لحال سبيلهم منذ فترة بعيدة ومن يرى منهم الوطنية في نفسه عليه أن يتراجع عن ما قام به يوم الاثنين الماضي وأن يُقدم استقالته، مُشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام لا يعني للتحالف شيئا بعد السابع من فبراير الجاري

لكن الهدف الأساسي  بحسب راي بعض اعضاء  المؤتمر هو الذهاب إلى الاستفتاء على خارطة طريق (102) دون أي افتئات أو التفاف على إرادة الشعب في فرض دستور مؤقت ونظام حكم بل إما تجديد ثقة الشعب في المؤتمر الحالي عبر صناديق الاقتراع أو انتخاب 200 عضو جديد بالنظام الفردي.منطق اللاعبين السياسيين في كتلة التحالف وإعلام مهم كما يقول البعض وبعض المناصرين لهم هي الافتئات على الشعب  الليبي وإلغاء انتخابات هيأة الدستور من أجل شئ وحيد هو تعديل العزل السياسي واستحداث انتخابات رئاسية.

بالمقابل :

التغاضي عن كوارث الحكومة والفساد المستشري في أروقتها افتعال المشاكل وتعطيل المؤتمر من خلال نواب ثبت عدم مسؤوليتهم تجاه أدوارهم الوطنية التي يتوجب عليهم الالتزام بها عدم طرح أي مبادرات تذكر لجمع السلاح وتأسيس الجيش والشرطةويقول بعض القانونيين ان المؤتمر يمكن تغييره بالطرق الديمقراطية ويمكن إجراء انتخابات جديدة لكن أن تجبر الليبيين على نظام رئاسي وإلغاء العزل السياسي كما يطلب التحالف دائما التحالف يبدأ رسميا حملة الضغط على غرمائه للقبول بمطالبه المتمثلة في تعديل أو تجميد قانون العزل وقبول خارطة طريقه التي تفرض دستورا مؤقتا واﻹعداد لانتخابات رئاسية. استجمع كل مؤيديه ليهاجم بهم كتل العدالة والوفاء والمبادرة الوطنية وليبيا. يدعي اتفاقه مع كل كتلة على حدةوفي نفس الوقت يصف كل طرف عند اﻵخر بأنه الرافض للتوافق والاتفاق وأنه يعرقل خطوات الخروج من اﻷزمة.لكن الفيصل في هذا السجال السياسي يكون الشعب يوم الجمعة القادم الموافق 7 فبراير 2014.