صعوبات كبيرة يعانى منها قطاع الطيران وهيئة الطيران المدني فى السودان فيما يخص الخدمات اللوجستية في المطارات والأجواء السودانية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا . الأمر الذي دفع بشركة لوفتهانزا الألمانية إلى تسيير الأحد المقبل آخر رحلاتها للسودان بعد خدمة استمرت 51 عاماً . لتتوالى التحذيرات من إنهيار قطاع الطيران المدني بالدولة في ظل تعقيدات عدة  تجلى بعضها الأسبوع الماضي في انعدام وقود الطائرات مما شل حركة المطار .

وقالت لوفتهانزا الالمانية، وهى آخر شركة طيران أوروبية تسير رحلات مباشرة إلى السودان، إنها ستوقف رحلاتها إلى الخرطوم، اعتبارا من 19 يناير الجاري ، لأسباب اقتصادية.

وقال عمر عبد الماجد، نائب الأمين العام لغرفة النقل الجوى بالسودان، في تصريحات صحفية إن، "خطوة لوفتهانزا ستؤثر حتما على قطاع الطيران، ونحن غير مؤهلين لاستقبال ضربة مثل هذه مشيرا إلى أن العام الماضي أوقفت الخطوط الجوية الهولندية "كي إل إم" رحلاتها بين أمستردام والخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف . وكشف عبد الماجد عن مباحثات تجريها غرفة النقل الجوى بالخرطوم، مع إدارة الشركة الألمانية لإقناعها بالتراجع عن قرارها.

وقال إن عدد شركات الطيران الوطنية تقلص إلى 5 شركات فقط، مقابل 36 شركة، خلال السنوات القليلة الماضية . ويرى عبد الماجد أن الإجراءات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة مؤخرا، منها رفع الدعم عن الوقود وتحريك سعر صرف الجنيه، ساهمت فى توقف عدد كبير من شركات الطيران المحلية.

وأضاف أن الحكومة لا تقدم أي دعم للشركات العاملة في النقل الجوي ، وهو ما ينذر بانهيار وشيك للقطاع" . من جهته قال عبد الرحيم عجيب، المدير الإداري لشركة نوفا للطيران، إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطيران الداخلي بالسودان، إن التكلفة العالية لتشغيل الشركات أبرز التحديات أمام الشركات.

وانتقد نائب الأمين العام لغرفة النقل الجوى بالسودان الحكومة السودانية لعدم إعفاء قطع غيار الطائرات من الجمارك، "أسوة بكثير من الدول الأفريقية"، وقال عجيب في حوار مع وكالة أجنبية إن أهم الأسباب التى أدت إلى وقوف شركة اللوفتهانزا هو عدم استطاعتها تحويل أموالها إلى الخارج بسبب أزمة النقد الأجنبى التى يعانى منها السودان.

وبعد هذا التوقف تبقى الخطوط الجوية التركية وشركات إفريقية وشرق أوسطية تقدم خدماتها للعاصمة السودانية الخرطوم.  

يذكر أن الخطوط الجوية السودانية الناقل الوطني تعرضت إلى عمليات بيع متتالية أثرت على نشاطها الذي أوشك على التوقف تماماً .

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أحال ملف بيعها إلى القضاء بغرض التحقيق فيه ، إثر تشكيك الصحافة المحلية في صفقات البيع وإشارتها إلى أن فسادا يتورط فيه مسؤولين كبار أودى بالشركة.