أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن المجلس على استعداد للتعاطي الإيجابي مع شريكه مجلس النواب معربا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية عن أمله في أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته تجاه الوطن وأهله ويبادر بلقاء لجنة مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات لكي تستلم السلطة الجديدة المنتخبه أمور البلاد حفاظا على أمن ليبيا واستقرارها.
إلى نص الحوار:
هل يمكن أن تضعنا في كواليس اجتماع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع أعضاء بمجلس الدولة في تونس؟
الحقيقة التى لا غبار عليها هي أن المجلس الأعلى للدولة سباق للم الشمل ويرحب بأي توافق حقيقي مع شريكه مجلس النواب لإنهاء الانقسام المؤسسي في الدولة والتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية على أسس صحيحة على قاعدة دستورية توافقية مع مجلس النواب دون مغالبة، وليس أدل على ذلك من إسراع المجلس الأعلى للدولة للاستجابة لدعوة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامزلعقد جلسات مع مجلس الدولة يومي 23 و24 من شهر مارس 2022 والتي جرى خلالها استعراض مشروع القاعدة الدستورية التى أعدتها لجنة من المجلس الأعلى كما تم التطرق للتعديل الذى صدر عن مجلس النواب رقم 12 وما شابه من عيوب وكذلك حقوق المكونات الثقافية وتمثيل المرأة.
وأود التأكيد على أن المجلس الأعلى للدولة على استعداد للتعاطي الإيجابي مع شريكه مجلس النواب وقد أشادت السيدة ستيفاني بمجهودات المجلس الأعلى للدولة التي تتسم بالإيجابية خاصة وأن مجلس النواب غاب عن الاجتماع رغم علمه به.
ما جدوى هذا الاجتماع في ظل عدم وجود الطرف الآخر "مجلس النواب"؟
مجلس الدولة أبدى استعداده للتعاون البناء مع شريكه مجلس النواب ولبى الدعوة على أمل أن تحضر لجنة مجلس النواب ولكن للأسف لم تحضر. وكان اللقاء مع ستفاني فرصة طيبة لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى وكذلك جرى اللقاء مع للسفراء المعتمدين في ليبيا.
ونحن نأمل أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته تجاه الوطن وأهله ويبادر بلقاء لجنة المجلس الأعلى. ونحن نعمل على الإسراع بإجراء الانتخابات لكي تستلم السلطة الجديدة المنتخبه أمور البلاد حفاظا على أمن البلاد واستقرارها كما أن هناك تواصل مستمر بين رئاسة مجلسي النواب والدولة.
ليبيا الآن بحكومتين.. من يسير أمور البلاد حكومة الدبيبة أم باشاغا؟
أمر حكومة باشاغا محسوم بمنح حكومته الثقه من قبل مجلس النواب وعملية التسليم والاستلام مسألة وقت ولن يسمح بوجود حكومتين.
برأيك لماذا لم يعلن المجتمع الدولي موقف حاسم من الحكومات المتصارعة في ليبيا؟
المجتمع الدولي ينظر إلى مصالحة الاقتصادية ومصالحه مع حكومة واحدة قوية حازت على الشرعية القانونية وأعتقد أنه من الصعب الضغط على باشاغا للانسحاب وهو من حصل على الثقه من قبل السلطة التشريعية .
إلى أي مدى يمكن القول إن ليبيا على أعتاب صراع عسكري وشيك؟
لن يقبل الليبيون ولا المجتمع الدولي بتجدد الصراع المسلح بين الأطراف العسكرية في ليبيا.
إلى أي مدى ترى أن هذه التطورات تؤثر على الانتخابات المقررة في ليبيا؟
الانتخابات أصبحت مطلبا شعبيا وإقليميا ودوليا ولا يمكن لأحد فرض شخصية بعينها لحكم ليبيا إلا عن طريق الانتخابات.
برأيك ما السيناريوهات المتوقعة بليبيا في مقبل الأيام؟
السيناريوات المتوقعة في حالة فشل الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات هي العودة لدستور الاستقلال لسنة 1951 لمدة خمس سنوات ثم استفتاء الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم.