طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف " نصر علي حسن " بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات و التجاوزات التي سجلت على أداء مصرف التنمية و مراجعة أوضاعه الإدارية والمالية و الفنية ، و كل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.   و أكد " حسن " في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، و وزير المالية بالحكومة بأن مصرف التنمية تعرض لخسائر متتالية بلغت خلال السنوات 2014  – 2016 على التوالي (12963578 د.ل ، 22926960د.ل ، 15558545 د.ل ) .   

و أوضح بأن هناك " تدني في مستوى تحصيل أقساط القروض الممنوحة ، و ترجع الأسباب في أغلبها إلى غياب الجدوى الإقتصادية و ضعف الضمانات " إضافة إلى عدم تحقيق أي أرباح عن مساهمات المصرف منذ سنة 2014 م ، و التي بلغت ( 18982500 د.ل ) بإستثناء مساهمته في مصرف التجارة و التنمية و إرتفاع قيمة المصروفات العمومية بشكل مطرد حيث بلغت خلال السنوات 2015 م – 2017 م  على التوالي (  19504393د.ل ، 23773722 د.ل ، 25737915 د.ل ).  

و أشار " حسن " إلى عدم تسوية مبالغ مالية معلقة حتى نهاية سنة 2017 م متمثلة في رصيد يخص الروابط الشبابية ،و صكوك تخص بعض المرتبات و المصروفات ،و بواقي اعتمادات لازالت  قائمة معلقة على شرط عقدي ،و عهد متعلقة بمهام خارجية .  و أكد  بأن إقرار علاج المتقاعدين و أسرهم يأتي بالمخالفة ،إضافة إلى علاج العاملين و أسرهم ،وارتفاع قيمة هذا البند بشكل مطرد ،حيث بلغ خلال السنوات 2015 م – 2017 م على التوالي ( 1552056د.ل ، 2003419 د.ل ، 3715865 د.ل).