التحق المحامون التونسيون بصف الرافضين لقانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه أول أمس 13 سبتمبر وسط أجواء مشحونة في مجلس نواب الشعب.

وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره أمس الخميس عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطأ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.

وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون بإقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرار على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.

وقامت عديد المنظمات التونسية والأحزاب بالاحتجاج على القانون الذي تمت المصادقة عليه، على اعتباره يكرس للفساد ويعطي إشارة للتونسيين أن الحديث عن محاربة الفساد وتجاوز أخطاء الماضي هي مجرد شعارات قضت عليها المحاصصة السياسية بين الأحزاب النافذة في الدولة.