بعد جولة حوار قصيرة أحتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بيانا مشتركا بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، تناول البيان ما توصل إليه الطرفان والذي تمثل في نقطتين أثنين تتمثلان في قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية التي قال البيان أنهما اتفقا عليها، للمجلسين لإقرارها طبقا للنظام المعمول به في كل مجلس، دون التطرق إلى مصير النقاط الخلافية التي بقيت حائلا دون أي اتفاق نهائي بين أعضاء اللجنتين المنبثقتين من المجلسين، خلال جولاتهما الطويلة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من السنة المنصرمة.

أما النقطة الثانية التي اشتمل عليها البيان فتتمثل في الاتفاق على إطلاق خارطة طريق جديدة، وصفها البيان بالواضحة والمحددة إلا أنها ستعلن لاحقا بعد التشاور مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، ما يعني أنها لن تكون مبادرة ثنائية بل ثلاثية على أقل تقدير هذا مالم يشارك في إعدادها أطراف أخرى (لاسيما وأن المحاصصة صارت سمة من سمات مبادرات متصدري المشهد السياسي الليبي)، وأن أشار البيان إلى أن الخارطة المنتظرة تهدف  لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

فلقاء أو حوار القاهرة لم يقدم ما كان ينتظره الليبيون لأنه كما يرى مراقبون ومحللون علقوا على بيان (صالح/المشري) بأنه لم يقدم أي جديد بل أنه لم يتجاوز ما وصلت إليه اللجنة الدستورية المشتركة للمجلسين عندما كانت ترعى حوارهما ستيفاني وليامز التي سبقت عبدالله باثيلي الذي يبدو أن إعلان خارطة الطريق الجديدة في انتظار عودته من الإجازة السنوية التي تنقضي في العاشر من الشهر الجاري.

ولعل ما لم يتطرق له البيان في تفاصيله القليلة تسربت بعض ملامحه من إجابات خالد المشري للصحفيين خلال المؤتمر المشترك، عندما أقر بالفشل في حل اشكالية النقاط الخلافية التي طالما بقيت عائق أمام كل محاولات التوافق السابقة التي قامت بها اللجنة الدستورية المشتركة لمجلسي النواب والدولة، بل أن ذهب إلى مقترح مؤجل لعرض النقاط الخلافية للاستفتاء الشعبي في حال فشل المجلسين في الوصول إلى صياغة توافقية، وهذا أن تم اللجؤ إليه يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة قد تكون أطول من كل المراحل السابقة، لما ستستغرقه عملية الاستفتاء التي لا تقل من حيث التجهيز الفني والوقت اللازم لإنجازها عما تحتاجه عملية الانتخابات نفسها... إذن ماذا حقق لقاء القاهرة؟ سؤالا سيبقى مطروح وستبقى إجابته مفتوحة برسم المجهول.