رأى الباحث القـــــانوني عبدالله الديباني، أن القرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية (تصريف الاعمال) رقم 182 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المقاطعات المعدل بالقرار رقم 184 لسنة 2022 وسمى فيه 19 مقاطعة، هو قرار معيب بعيب جوهري وهو تعارضه مع قانون صادر بالخصوص.

وقال الديباني في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "من دون الخوض في تفاصيل القرار ومواده فأن من يطالع القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية يجده قد حدد مكونات الإدارة المحلية في المادة الثالثة منه؛ حيث نصت على أنه (يتكون نظام الإدارة المحلية في ليبيا من المحافظات والبلديات والمحلات) ولا توجد تسمية مقاطعات، كما أن المادة الرابعة نصت على (أن تنظيم المحافظات يكون بقانون وليس بقرار)، ومن خلال ذلك نجد أن هناك تعارض بين القانون رقم 59 لسنة 2012 وبين قرار الحكومة وهنا نتحدث عن تعارض بين قانون وقرار إداري وهو تجاوز وانحراف عن قاعدة تدرج التشريعات التي تؤكد سمو القانون على القرار ، وإذا تعارض قرار مع القانون يطبق الأخير".

وأضاف الديباني، "كما أن اختصاصات المحافظ تم ايلولتها للمجالس البلدية وعمداء البلديات بناء على التعديل القانوني رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 والتي نص في مادته الاولى على انه (إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها؛ لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات. تؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبينة بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية. ويستثنى من ذلك مانصت عليه الفقرة ج من المادة 12 والفقرة ب من المادة 13 فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء)".

وتابع، "الرأي عندنا كان الأجدر هو تقديم مشروع قانون يتضمن نظام المحافظات وتنظيمها وتسميتها عملا بنص المادة 4 من القانون رقم 59 لسنة 2012 التي نصت على ان نظام المحافظات يكون بقانون وليس بقرار  والذي أكد عليه أيضا التعديل القانوني رقم 9 لسنة 2013  ومن ثم يتم اصدار لائحة تنفيذية ، لهذا فإنني أعتبر ان هذا القرار معيب بعيب جوهري وهو تعارضه مع قانون صادر بالخصوص وقد صدر بإرادة منفردة ونظمت مراكز إدارية يتطلب لتنظيمها أصدرا قانون وليس قرار، وهذا دليل على عشوائية هذه الحكومة وغياب الإدارة القانونية في رئاسة الوزراء او انها تعلم ولكنها لا حيل ولا قوة لها، وهنا ادعو كل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء الاداري في محاكم الاستئناف رفع دعوى إلغاء ضد هذا القرار".