كشف رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري، أن اللجنة قامت منذ عدة أشهر بتكليف خبير اقتصادي، لإجراء دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم عن الوقود والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار.

واعتمدت الدراسة  وفق العقوري، على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة ، موضحاً بأن الدراسة قد انجزت وسيتم عرضها للرأي العام من خلال ندوة ستنظم قريبا بمجلس النواب. وأن مقاربة اللجنة حول القضية هي فتح باب الحوار و إتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة ، من أجل التوصل لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمستوى المعيشي للمواطن الليبي .

وأعرب العقوري عن أهتمام اللجنة البالغ بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات ، والاستماع لوجهات النظر المختلفة حول ذلك بالنظر للآثار الكبيرة المحتملة لهذا الأمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني ، وخاصة مستوى معيشة المواطن الليبي الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وأكد العقوري على أهمية معالجة قضية دعم المحروقات وخاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة ، مشدداً على أن اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقا لدراسات علمية شاملة ودقيقة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة ،و كذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.