بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج وإمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج والمعاد تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(445/2022) 

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق ومناقشة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج من موقوفين ومحكومين وإمكانية نقل المحكومين منهم لإستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.

وعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن وبحضور الأعضاء ومقرر اللجنة.