قرر أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ضد كل من رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشارت لجنة التواصل في بيان لها إلى أن ما وصفتهم بسلطات الأمر الواقع في ليبيا وبالتنسيق مع البعثة الأممية وسفراء الدول الأجنبية انتهكت مبادئ أساسية استقر عليها ضمير البشرية وتضمنها مواثيق دولية.

كما تقرر تكليف عضوين من أعضاء اللجنة لإجراء الترتيبات اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وكذلك تشكيل فريق إعلامي لتولي متابعة هذا الحدث ونشره على المستوى الوطني والدولي.

جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري للجنة التواصل الدستوري عرض خلاله رئيس اللجنة ملخصا لما كلف به في اجتماع سابق والمتعلق بإمكانية "اللجوء للقضاء الدولي للفصل في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأجسام التشريعية والقضائية المتعلقة بالاعتداء الصارخ على حق الشعب في تقرير مصيره والعبث بإرادته واغتصابها وإخراجها عن سياقها الطبيعي من خلال منع الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور وتشكيل لجان مجهولة الهوية لتعديل مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء" وبتأييد من بعثة الأمم المتحدة التي أصبح مبعوثيها هم الحكام الفعليين للبلاد وذلك بالاستناد على تعليق العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وفي "سابقة لم تشهدها أي دولة وهو ما يعد إنكارا للعدالة واعتداء على حق أساسي يستمد جذوره من كافة الرسالات السماوية والمواثيق الدولية وهو الحق في اللجوء للقضاء".

وبينت لجنة التواصل الدستوري أن أعضائها تدارسوا هذه الإحاطة "باعتبارها المخرج الوحيد أمام رفض القضاء الإداري للطعون التي رفعت له باعتبار أن ذلك من أعمال السيادة وتختص به الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يقابله إقفال المحكمة الدستورية منذ 2016 وما تزال إلى اليوم معطلة عن العمل لأسباب سياسية".