حذرت لجنة الطاقة بمجلس النواب من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها داعية إلى تحييدها من التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات وذلك على خلفية تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الموافقة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبين رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون له تأثير سلبي على استمرار تدفق النفط وتوقف عجلة الإنتاج والإضرار بالمصالح العامة للدولة خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي وأن لجنة الطاقة بمجلس النواب لن تعترف بأية قرارات ارتجالية بهذا الشأن محملة المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

وأكد البيان أنه يتوجب على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أخذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها القانوني بمدينة بنغازي.

وأشارت لجنة الطاقة إلى أن بينها جاء على خلفية متابعتها مداولات اجتماع مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس الماضي بمدينة جادو"وما صرح به رئيس مجلس الوزراء منتهي الولاية بالموافقة على مناقشة مقترح (...) وزير النفط والغاز بشأن تغيير مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط".

وأكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب أن "ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية هي فاقدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات منذ سحب الثقة منها في سبتمبر 2021 ويتعارض أيضا مع ما صدر عن (...) رئيس المجلس الرئاسي من تعميم بعدم المساس بإدارات المؤسسات والهيئات العام وخاصة بعد انتهاء ولايتها القانونية في 22 يونيو 2022 ولم يعد لها ولاية قانونية وهي فاقدة السيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ النفطية بأقاليم الدولة الليبية".