بعد أن صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، في دجنبر 2013 بستراسبورغ على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب،  صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي بالإجماع على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين  المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.

 ويحدد هذا الاتفاق الذي قدمته الوزيرة المغربية  المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،  مباركة بوعيدة، أمام أعضاء لجنة الخارجية، سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.

 كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمغرب، ويخضع عملها للقوانين المغربية ، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن الاتفاق ولمقتضيات التشريعات المغربية.

ويتضمن الاتفاق قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو، 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي للمغرب ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية والدعم المقدم للسياسة المغربية لدعم الصيد في المغرب في إطار الاستراتيجية المعروفة في المغرب " بأليوتيس"، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق الاتفاق ومرفقاته.

وكانت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي قد صادقت في جلسة عمومية، بالإجماع على هذا المشروع الذي "يخدم المصالح المغربية ويعزز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي"، حسب تعبير بلاغ البرلمان المغرب.

يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في نونبر 2013 ببروكسيل. وصادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، في دجنبر 2013 بستراسبورغ، ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث وهي التنمية والميزانيات والصيد البحري.