دعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب إلى إطلاق سراح الوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري.

وأكدت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في بيان لها أنها تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون التي تمت في مدينة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي بحق الوزير السابق.

وحملت اللجنة مسؤولية سلامة المختطف كاملة للجهة التي قامت قامت باختطافه ودعت إلى إطلاق سراحة دون قيد أو شرط مبينة أنه في حال لم يتم ذلك ستضطر اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة إلى أن ما حدث يعد جريمة ومخالفة للقانون وتعدي على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمة وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه.