عبّرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عن رفضها، توقيع حكومة الوحدة الوطنية للاتفاقيات والمذكرات الدولية .
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل.
كما حذّرت اللجنة الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية.