أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب عن رفضها "عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في العاصمة بانجي بدولة إفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني".

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بدر سليمان أن "عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي".

وطالب سليمان اللجنة "بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وبحماية الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم".

وحملت لجنة الاقتصاد "المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في الحكومة الليبية (...) ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له" وتعهدت "بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد".

وشددت اللجنة على عزمها "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء".

ودعت اللجنة "حكومة إفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين".