أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم عن تكوين لجنة اتصال بينها وبين المجتمع المدني بعد مشاورات انطلقت منذ 8 مايو/ آيار الماضي الموافق لليوم الوطني ضد التعذيب.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها اليوم إنه "تم الاتّفاق بينها وبين مكونات المجتمع المدني (ومن بينها منظمة حريات بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب) على إحداث هذه اللجنة."

وأكد البيان ذاته "التزام الطرفين بالتّعاون الوثيق في مراقبة كلّ تجاوز في حقّ السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص والحدّ منها ومتابعتها عند الاقتضاء وذلك لأن احترام حقوق الانسان والدفاع عنها ليس حكرا على أحدهما."

كما أشار البيان إلى "التزام رئاسة الجمهوريّة بإحالة كلّ القضايا التي يكون قد تمّ التّدقيق فيها والتي تظهر إخلالات محتملة في الخصوص إلى السلط المعنية في أعلى مستوى".

وبحسب البيان فإن "الطّرفين يرتئيان التشاور في ما يتعلق باقتراح نصوص تشريعية تهدف إلى مزيد التوقّي من التعذيب والمعاملات القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية وإلى حماية حقوق الضّحايا".

وتضيف الرئاسة في السياق ذاته بأن "ضحايا عنف الدولة يتمتعون بالإحاطة ويتكفّل الطرفان الممضيان بهم كلّ في ما يخصّه إلى جانب مؤسسات الدّولة الأخرى ذات العلاقة بهدف مواجهة أوضاع مؤلمة وغالبا غير قابلة للإصلاح".

وأشار البيان أيضا إلى أن "هذا التّمشّي يدعم ويكمّل عمل الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 26 يناير/ كانون ثان الماضي وعمل الآلية الوطنية للتّوقي من التعذيب المحدثة بموجب مصادقة تونس على الإتّفاق الإختياري الملحق بالإتفاقية الأمميّة لمنهاضة التعذيب".