قد يحتاج لبنان إلى دعم البنوك المحلية أو حتى الدول الصديقة للاكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية بينما يبدو المستثمرون الأجانب عازفين عن الشراء، مشيرين إلى قائمة طويلة من مشاكل بلد مثقل بالديون.

ويستعد لبنان هذا الشهر لطرح سندات بالعملة الأجنبية بملياري دولار تقريباً، على أن تُخصص الأموال التي ستُجمع لإعادة تمويل الديون المستحقة تدعم المالية العامة الهشة للبلاد.

لكن الاستجابة الدولية تبدو فاترة، ويميل مديرو الصناديق إلى الحذر من وضع أموال في دولة مثقلة بأحد أكبر أعباء الديون في العالم، وتسعى جاهدة للتغلب على مواطن الخطر المحلية والجيوسياسية.

وقال فيكتور سابو مدير محفظة أبردين ستاندرد: "يبدو أنهم يقتربون أكثر فأكثر من انهيار داخلي".

كما تبدو الآمال ضعيفة في تدخل صناديق الثروة السيادية أو حلفاء إقليميين آخرين للإنقاذ.

ومع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 140%، يحتاج لبنان لسد عجز متزايد في ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي المنخفض بشكل ينذر بالخطر.

ومما يفاقم محنته، تباطؤ تدفق رأس المال من الخارج، والذي اعتمدت عليه بيروت طويلاً للمساعدة في تلبية حاجاتها التمويلية.

ووفقاً لبيانات رفينيتيف، يواجه لبنان جدولاً زمنياً مشحوناً لسداد ديون بعملات أجنبية، إذ من المقرر سداد ديون بـ 1.5 مليار دولار في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وأخرى بـ 2.5 مليار دولار بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) في العام المقبل.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي مستعد لسداد هذه المدفوعات، لكن مراقبين يشكون في قدرة لبنان على مواصلة سداد ديونه دون أموال الخليج أو إجراء إصلاحات.

وتبلغ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي نحو 50 مليار دولار، لكن محللين يقولون إنه مع استبعاد الأموال المخصصة لأغراض محددة، فإن المبلغ المتاح للاستخدام يصبح أقل بكثير.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا العام، هوت أسعار سنداتها بالدولار بنحو 16 %، وتجاوزت كلفة التأمين على ديونها ضد مخاطر التخلف عن السداد نظيراتها في معظم البلدان، باستثناء الأرجنتين.

وقال مديرو صناديق إن لبنان، ربما يتعين عليه دفع سعر فائدة يبلغ حوالي 15% للنفاذ إلى السوق.

وقال ياكوف أرنوبولين، كبير مديري محافظ الدين الخارجي للأسواق الناشئة، لدى بيمكو: "مع تداول السندات الحالية بخصم كبير عن القيمة الأسمية، قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام من الخارج للسندات الجديدة".

وفي غياب دعم من المؤسسات الاستثمارية لإصداره الجديد من السندات الدولية، فإن لبنان ربما يضطر للاعتماد على البنوك المحلية التي تحوز بالفعل الكثير من دينه الحالي.

وساعدت البنوك المحلية في تلبية حاجات لبنان من التمويل لسنوات بإيداع المزيد من الدولارات لدى البنك المركزي، في عملية وصفها محللون بهندسة مالية.