أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في الأمم المتحدة يوم أمس السبت أن مالي طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها في القتال ضد المتمردين.

وقالت مصادر لرويترز إن المجلس العسكري في مالي يقترب من اتفاق لتجنيد متعاقدين عسكريين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، مما أثار اعتراض فرنسا التي قالت إن ذلك "لا يتماشى" مع استمرار الوجود الفرنسي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي متحدثا عن المجلس العسكري في مالي "إنهم يحاربون الإرهاب، بالمناسبة، وقد لجأوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا في ظل أن فرنسا، كما أفهم، تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير".

وأحجمت وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق. وبدأت باريس في إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها في مالي وقوامها 5000 رجل لتضم شركاء أوروبيين آخرين وبدأت في وقت مبكر من الشهر الحالي في إعادة الانتشار من قواعد في شمال مالي.

وقال المجلس العسكري إنه سيشرف على عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي عبر انتخابات تجرى في فبراير شباط 2022.

وأكد رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت إن بلاده شعرت بأن فرنسا تخلت عنها بهذه الخطوة وألمح إلى أن بلاده تسعى للحصول على مساعدة عسكرية أخرى "لسد الفراغ الذي سينجم بالتأكيد عن انسحاب قوة برخان من شمال البلاد".

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن علاقات الاتحاد الأوروبي بمالي قد تتأثر بقوة إذا سمحت لمتعاقدين روس بالعمل في البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن الحكومة الروسية لا علاقة لها بهذا التعاون.