سطرت الحكومة الجزائرية برنامج عمل يرمي للقضاء على أزمة الانقطاع في مياه الحنفيات، سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة.

وسيعتمد المخطط بشكل كبير على الجمع بين تحلية مياه البحر شمال البلاد انطلاقا من الشريط الساحلي والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء واستعمالها بشكل منتظم وكذلك تصفية الأوحال للأغراض الصناعية والزراعية و كذا استغلال الموارد المائية الباطنية النائمة شمال الصحراء، حسب وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من الماء ستعمل الحكومة على ما يجعل تحلية مياه البحر من أهم مصادر الماء الصالح للشرب (60 بالمائة) واللجوء إلى مياه السدود في حدود (20 بالمائة) و المياه الجوفية في حدود (20 بالمائة)، وفق ذات المصدر.

وسوف تحظى الجهود الرامية إلى تعبئة هذا المورد واستعماله بشكل أمثل "بدعم أكبر" بهدف تقليص كميات الماء التي تتأثر بالتقلبات المناخية من خلال تطوير الموارد المائية غير التقليدية حيثما تتجلى فائدتها فعليا وفي ظل الاحترام الصارم للتوازن البيئي, لاسيما بفضل إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر وأخرى لإزالة المعادن في المناطق الجنوبية للبلاد، وفق ما نشرت الوكالة.

وتراهن الحكومة الجزائريّة، وفق الوكالة، على إعادة تهيئة 11 محطة تحلية حاليا، بطاقة إنتاج 760 مليون متر مكعب في السنة، ليتم رفعها إلى 19 محطة في 2024، بطاقة إنتاج 1.4 مليار متر مكعب في السنة.

كما تعتزم الحكومة الجزائرية رفع القدرات الوطنية في مجال تخزين المياه السطحية, بفضل إنجاز واستغلال سدود جديدة وربط المنشآت الكبرى بالمركبات المائية للبلاد, مشيرة أن السدود الحالية وعددها 80 سدا, توفر طاقة تخزين قدرها 3ر8 مليار متر مكعب في المجموع, وأن هذا العدد سيتم رفعه في سنة 2024 إلى 85 سدا بطاقة إجمالية قدرها 9 مليار متر مكعب, وقدرة تعبئة قدرها 4 مليار متر مكعب في السنة، وفق ذات المصدر.

فضلا عن ذلك, كشفت الوكالة أن الحكومة ستسهر على إنجاز آبار موجهة للاستهلاك الزراعي والمنزلي بوتيرة أسرع والسهر في الوقت نفسه على حماية المياه الجوفية من الإفراط في استغلالها والعمل على تجديدها مع الإشارة بأن الحجم الإجمالي لإنتاج المياه الجوفية يقدر بنحو 6ر6 مليار متر مكعب في السنة, من خلال 281.000 بئرا, حاليا, منها 255.000 بئرا موجهة للسقي.

كما أكدت الحكومة، وفق ذات المصدر، أن الحجم الإجمالي لمختلف الموارد المائية, سوف ينتقل في سنة 2024 إلى 12 مليار متر مكعب في السنة, مضيفة ان استراتيجية تسخير هذه الموارد المائية المختلفة لا تقتصر على الحواجز المائية الكبرى, وإنما تشمل أيضا المنافذ المائية, مثل السدود الصغيرة والحواجز التلية التي تشكل موارد لا يستهان بها, لاسيما في المناطق المتفرقة والأرياف.