قدم 150 شخصية سياسية وأكاديمية وباحثون ومحامون أوروبيون، مذكرة اقتراح للاتحاد الأوروبي، تطالبهم بمنح المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أوروبا تصاريح إقامة مؤقتة لمدة 3 شهور «حتى آخر يوليو»، وتوجيه هذه القوة البشرية للعمل في الوظائف الشاغرة التي تسببت فيها جائحة «كورونا» في قطاعات محددة «النقل، النظافة، البناء» وتقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين البالغ عددهم بحسب آخر إحصائية تقريبية للاتحاد الأوروبي بحوالي 4 ملايين غير شرعي، في أوروبا، منهم 500 ألف يعيشون في فرنسا وحدها.

وقال ميشال أجيير، مدير معهد «إي أتش إي إس إس» للدراسات السياسية والاستراتيجية بباريس، إن المذكرة المقدمة من 150 ناشطاً وحقوقياً وسياسياً في فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وإيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي، طالبت تعميم تجربة البرتغال التي طبقتها أول شهر أبريل الجاري بمنع 1200 مهاجر غير شرعي مقيم بالبلاد تصاريح إقامة لمدة 3 شهور، وتوجيه أغلبهم للعمل في البلاد لسد العجز في الكثير من الوظائف الناتجة عن غلق الحدود أمام العمالة الوافدة من دول أوروبية مجاورة، وهو إجراء مفيد في هذه الظروف لـ«توطين العمل» ومواجهة أزمة صعوبة التنقل وحالة الشلل التام التي أحدثتها جائحة «كورونا» بشكل مفاجئ وستستمر حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بسبب حالة الانقلاب في سوق العمل.

وأكدت ناتالي بيرين-جيلبرت، رئيسة بلدية منطقة ليون، وإحدى الموقعات على المذكرة، أن التوصيات التي شملتها المذكرة تبنتها شخصيات عامة في بلجيكا وإيطاليا واسبانيا، ورأينا نجاح التجربة في البرتغال أولى الدول الأوروبية التي طبقتها، لذلك من المنطقي أن تطبق في كافة الدول الأوروبية، خاصة أن عمليات تسوية أوضاع المهاجرين متوقفة تقريباً في فرنسا منذ العام 1997، وفي بلجيكا منذ العام 2009، وفي إسبانيا منذ 2005، وإيطاليا آخر تسويات أجرتها كانت عام 2012، وهو أمر أثر سلباً على المجتمعات الأوروبية، لأن 4 ملايين عامل يعيشون منذ سنوات في أوروبا ويعملون في الخفاء، يتم استغلال أغلبهم منذ عقود من جانب أصحاب العمل، ولا تخضع أجورهم الزهيدة للضرائب، ولا يوجد رقابة، وهذا أمر ينعكس سلباً على الاقتصاد، في المقابل تتحمل الدول خسارة عمالة ماهرة توزعت في غير محلها، ويضع هؤلاء المهاجرين تحت ضغط الاستغلال، ويجعلهم عرضة للانحراف، والحل الأنجع لجميع الأطراف هو تقنين أوضاعهم وتوطين العمل في جميع دول أوروبا، ووقف عمليات استقدام العمالة «المؤقتة» من دول شرق أوروبا، وبهذا يتم حل أكبر معضلة واجهت الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ملف المهاجرين.