شبه لمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي بجلسات مجلسي النواب والدولة.

وقال كوبيش في الكلمة في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الخميس "مع كل الاحترام الواجب لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرين، كما أرجو ألا تفهم الإشارة هنا إلى أنها تقليل من أحد على الإطلاق، كان لدي شعور أحياناً بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب. ففي بعض الأحيان، وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي".

وأضاف كوبيش "ومع ذلك، أكد النقاش أن هناك العديد من النقاط التي تجمعكم وأن ما يجمعكم يتجاوز ما يفرّقكم، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخّى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر" مردفا "أعربت أغلبية كبيرة منكم عن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر، لإعطاء الشعب  الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطياً وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع" وزاد "لقد أكدتم جميعا مرة أخرى التزامكم بمبادئ وأهداف خارطة الطريق التي اعتمدتموها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في تونس العاصمة".

وأردف "كما أعربتم أيضا بالإجماع عن الحاجة إلى ضمان توفير الظروف اللاّزمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع، لا تترك أحداً خلف الركب. ويقتضي ذلك وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية" مضيفا "أن مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمصداقية العملية الانتخابية" وتابع "ستكون الانتخابات الشاملة خطوة هامة، إن لم نقل ضرورية بل وحيوية حقّاً، نحو المصالحة على المدى الطويل".

وزاد كوبيش "كما أُحِطنا علماً بآرائكم العديدة حول كيفية الوصول إلى المرحلة التالية وإنهاء الانتقال السياسي في البلاد، وكذا التحديات والمخاطر التي عبرتم عنها في مداخلاتكم. وكما قال العديد منكم، فإن الشعب الليبي لا يستطيع تحمل المزيد من التأخير" وأضاف "أن عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الوضع الراهن ليست خيارا ولا يمكن أن تستمر"

وقال كوبيش "وعلى هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس الأمن 2570 (2021) الذي ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرةً، بما في ذلك مجلس النواب، أدعو مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته".

وأعرب كوبيش عن اعتزامه "إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولات (أعضاء ملتقى الحوار) إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة" وتابع "سوف أقوم بذلك بدون أدنى تأخير طالباً منهم طلباً صريحاً ألا وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويا حبذا لو يتم ذلك في الفترة 15-20 حزيران/يونيو".

وزاد كوبيش "في غضون ذلك، وفي ضوء خارطة الطريق التي أقريتموها وقرار مجلس الأمن 2570 واستجابةً لدعواتكم، أنوي عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر وتيسير ذلك. وسوف نحدد الزمان والمكان المناسبين بالتشاور معكم".

وأعلن كوبيش اعتزامه "تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي" مضيفا ستواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لملتقى الحوار السياسي ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عمله الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.