أكد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش إن أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي توصلوا لاتفاق مبادئ وعناصر مهمة على عناصر مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وأن الأمر سيعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشته وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات وسوف تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات

وقال كوبيش في كلمته الختامية خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي "لقد أنجزتم (أعضاء اللجنة القانونية) الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وعناصر مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات" مضيفا "أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة غير أن بعض الاختلافات السياسية ما تزال تكمن وراء الانقسام بينكم وتقف حائلاً دون الوصول إلى مقترح موحد توافقي حتى الآن".

وأضاف كوبيش لأعضاء اللجنة القانونية "رسالتي الرئيسية لكم اليوم هي أن أحثكم على بذل جهد أخر للتوصل إلى تسوية ملائمة والمحافظة على النجاح المهم الذي حققه ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى الآن، وذلك عبر تقدمكم خطوة أخرى بالغة الأهمية صوب هدف الانتخابات الوطنية".

ودعا كوبيش أعضاء اللجنة القانونية لتحديد السبيل الأكثر تماسكاً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم، وتقديم تقريرٍ إلى الملتقى يجمع نقاط الاتفاق بينهم، ويسلط الضوء على القضايا العالقة" وحثهم على التركيز على الخروج بنتيجة واضحة تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة القانونية التي يمكن  عرضها على الملتقى للنظر فيها مؤكدا أنهم سيثبتون بذلك التزامهم بخارطة الطريق وبمطالب الشعب الليبي.

وأضاف كوبيش "سيعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحاتكم (أعضاء اللجنة القانونية) وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات وسوف تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات".

وقال كوبيش لأعضاء اللجنة القانونية "إن تقريركم الذي ستقدمونه إلى الملتقى يمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021" مضيفا "أملي هو أن تتحلوا فيما تبقى من جلسة اليوم بروح المسؤولية تجاه بلدكم والأجيال القادمة، كما فعلتم من قبل في تونس وجنيف، وأن تتسلحوا بالشجاعة اللازمة للتوصل إلى حلول توفيقية باعتبارها السبيل الوحيد للاستجابة لمطالب وتطلعات السواد الأعظم من الشعب الليبي".

وشدد كوبيش على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "تدعم بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، كما وستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته" مضيفا "هدفنا هو تمكين جميع المكونات من المشاركة في الانتخابات: النساء قبل الرجال، والشباب والشيوخ وكافة المكونات الثقافية بما في ذلك النازحين" حيث "يجب أن تتاح الفرصة للجميع لقول كلمته".

وجدد كوبيش التأكيد على "أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة تمام الالتزام بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما تقف إلى جانبكم (أعضاء اللجنة القانونية) في هذا المسعى المهم لتحقيق أهداف خارطة الطريق".

وأضاف كوبيش ستواصل البعثة "العمل مع جميع مؤسسات الدولة بغية الوصول إلى يوم 24  ديسمبر، وضمان توفر كافة العناصر المطلوبة لإجراء الانتخابات" مردفا "سوف أستمر في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية، والعمل مع المؤسسات المعنية لتعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان".