أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أن بداية عمله ستكون من خلال حث مجلس النواب على أهميه الالتئام وعقد جلسة بنصاب قانوني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وشدد كوبيتش خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء على أنه سيعمل ومعه فريق من المختصين على تقديم المساندة والدعم للسلطة التنفيذية الجديدة من أجل رفع المعاناة عن المواطن الليبي وتوفير الأمن والاستقرار وضمان سيادته على أرضه ووقف الاقتتال وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل البلاد، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية الاقتصادية وضمان تحسين الخدمات بما يمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد كوبيتش على أهمية الاستفادة من الدروس السابقه، والتي قام بها المجلس الرئاسي وحكومه الوفاق خلال الخمس سنوات الماضية من أجل إعداد خطة دعم ومساندة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الجديدة لتجاوز العراقيل والمشاكل التي واجهها المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق الوطني أثناء تنفيذه للمهام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وأوضح المبعوث الأممي أنه جاء لاستكمال مسيرة من سبقه في هذه المهمه من أجل دعم الشعب الليبي في الخروج من الأزمات التي يمر بها والوصول به إلى الاستقرار والأمن في ظل الدوله المدنية الديمقراطية من خلال مساعدته فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021
من جهته، أكد كاجمان، على أهمية استكمال نجاح المسار السياسي والوصول لحكومة وحدة وطنية ممنوحة الثقة من قبل مجلس النواب حتى لا تواجهها ما واجهه المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق من عراقيل مشددا على أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على استعداد تام لتسليم السلطه بطريقه سلسة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومه الوحدة الوطنية فور نيلها الثقة من قبل مجلس النواب أو من لجنه الحوار السياسي.
ودعا كاجمان البعثة الأممية برئاسة كوبيتش لتلافي ما وقعت فيه البعثات السابقة، وأن تكون أولوياتها ماذا يريد الشعب الليبي وليس ما تريده الأمم المتحدة وأكد على الاستعداد التام لتقديم الدعم والمساندة والنصح والاستشارات للبعثة الأممية ورئيسها و للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنيه، بما يمكنهم من تأدية مهامهم ومساندة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، والولوج في الدولة المدنية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.