اعتبر رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس أن المجلس غير معني بما تم يوم أمس الاثنين بشأن اختار الحكومة إلا بعد إقرار التعديل الدستوري المتفق عليه.

وأضاف كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن خارطة الطريق التي أقرت من مجلس النواب خطوة إيجابية وبداية للتوافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل حل الأزمة السياسية.

وبين كرموس أن مجلس النواب باشر في إجراءات تنفيذ خارطة الطريق قبل إقرارها من مجلس الدولة معتبرا أن مجلس النواب لم يلتزم بالأولويات المتفق عليها وهي إقرار التعديل الدستوري أولا ومن ثم السلطة التنفيذية وبالتالي فإن مجلس الدولة غير معني بما تم يوم أمس الاثنين بشأن الحكومة إلا بعد إقرار التعديل الدستوري المتفق عليه.

واستمع مجلس النواب يوم أمس الاثنين للمرشحين لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا وخالد البيباص ومن المقرر أن يصوت بعد غد الاثنين على اختيار رئيس حكومة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطني عبد الحميد الدبيبة.

وأقر مجلس النواب مشروع لجنة خارطة الطريق، الذي ينص على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري كما يتوجب على لجنة خارطة الطريق التشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة وبعد الاستماع لمشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس 10 فبراير 2022.م وعلى  لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه.