أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أنه بعد الإحاطة التي قدمها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمام مجلس النواب أمس الاثنين تبين أنه لا يمكن إجراء الانتخابات خلال هذا العام.

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية لا شك الآن لدى أي متابع أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها خلال مدة قريبة وعلى أقل تقدير خلال هذا العام معتبرا أن هذا الأمر ليس تخمين وإنما استنتاج واقعي من خلال كلمة رئيس المفوضية الذي برر ما كان غامضا في تصريحه السابق بشأن القوة القاهرة والتي اسندها الآن إلى الأحكام القضائية المتضاربة وهذا الأمر  في حقيقته لا يعد قوة قاهرة إلا بسبب القوانين الانتخابية المعيبة التي قبل العمل بها رغم التنبيه عليه من قبل مجلس الدولة.

وأضاف كرموس أنه وإن وجدت أحكام متضاربة فهي نتيجة حتمية للإجراء الذي أقره القانون ومن ثم فهي قوة من صنع من أراد عرقلة الاستحقاق الانتخابي هذا بالإضافة إلى أن ما ذكره السايح عن التقارير الأمنية التي تتحدث عن واقع موجود قبل الإعلان عن البدء في العملية الانتخابية ولم تكن تشكل أي عائق لديه.

ولفت كرموس لتناقض ما ورد في كلام السايح عن منظومة السجل المدني ومنظومة الرقم الوطني بأنه ليس بها أي خروقات وهو ما يخالف ما ورد بالتقارير الأمنية كما أن عدم تقديم هذه المبررات إلا بعد تاريخ 24 ديسمبر يعني أنها مجرد مبررات للفشل لا غير.

وكان السايح أعلن أن حالة القوة القاهرة التي أدت لتعطل العملية الانتخابية تتمثل في ثلاث نقاط أساسية.

وقال السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب أن عناصر القوة القاهرة هي الأحكام القضائية الباته والنهائية الصادرة لصالح بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والمراكز القانونية التي انشأت بموجب هذه الأحكام بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال العملية الانتخابية في حالة وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات.

وطالب السايح بتعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة للعملية الانتخابية بهدف معالجة حالة القوة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.