أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن أعضاء المجلس سيعقدون جلسة الأسبوع الجاري لمناقشة التعديل الدستوري الأخير الصادر عن مجلس النواب.

وبشأن موقف أعضاء مجلس الدولة من التعديل الدستوري أكد كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الصورة العامة لا تزال غير واضحة بسبب اختلاف الآراء لكن التصويت في الجلسة سيحسم الأمر مبينا أن التعديل لم يكن حسب المتفق عليه. 

وأشار كرموس إلى أن المادة الثانية من التعديل في الإعلان الدستوري لم يتم تداولها بجلسة مجلس النواب وإنما تم إضافتها من قبل مكتب رئاسة مجلس النواب.

وأوضح كرموس أن المادة الثانية تنص على انه "يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أية شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأن قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن النواب اقروا الاثنين الماضي "تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".