كشف كتاب للنائب العام الصديق الصور موجه الى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي بتاريخ الثامن عشر من يناير الجاري، تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه، بتفاصيل تحقيق النيابة العامة في قضية اختلاس لعميد بلدية بني وليد سالم على نوير.
وجاء في نص الكتاب إخطار من النائب العام لوزير الحكم المحلي، بأن عميد بلدية بني وليد سالم على انوير عليوان محل اتهام جنائي بارتكابه جرائم مخلة بالثقة العامة ، واختلاس مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألفا، من مجمل المبالغ المخصصة لاعانة النازحين من منطقة جنوب طرابلس خلال عام 2020.
وأورد كتاب النائب العام بأن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسه احتياطيا واحالة الاوراق الى غرفة الاتهام بمحكمة  جنوب طرابلس الابتدائية ، مضيفا أن الغرفة انتهت الى احالة الاوراق الى محكمة جنايات طرابلس للمحاكمة، حيث اجلت الدعوى لجلب المتهم مع استمرار حبسه وأشار الكتاب الى أن قرار الاتهام ما يزال قائما نافذا، ولم يصدرعن محكمة الجنايات ما يخالفه، بل صارت اجراءات المحكمة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار المعنى بعد فراره من محبسه وأوصى كتاب النائب العام باستصدار قرار يكشف عن الحكم، للحيلولة دون اي مظنة لعودة سالم انوير إلى سابق وظيفته   وطالب النائب العام بابلاغه مضمون المساءلة التأديبية ضد سالم انويرة عن الوقائع التى حققتها النيابة العامة وكان مكتب النائب العام قد أعلن في سبتمبر 2020  عن القبض على عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير بتهمة اختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع أفراد من أسرته.