قال الكاتب البريطاني ديفيد غاردنر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يضرب مُجدَدا"، مشيرا إلى ما أقدم عليه الأخير الأسبوع الماضي متحديا القانون الدولي ومنقلبا على أربعين عاما من السياسة الخارجية لبلاده بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة، عبر شرعنة المستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة.

وفي مقاله بصحيفة الفاينانشيال تايمز، نوه غاردنر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قرارات ترامب العام الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبنقل السفارة الأمريكية إليها، وبالإقرار لإسرائيل بالسيادة على هضبة الجولان السورية المحتلة في حرب الأيام الستة عام 1967.

ولفت الكاتب إلى أن ترامب الشهر الماضي شرعن احتلالا آخر للأرض؛ عندما أعلن فجأة سَحْب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، مفسحا المجال لتركيا لبسط نفوذها على هذا الجزء من البلاد. 

ورصد الكاتب قول مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، "إن المستوطنات الإسرائيلية 'ليست مخالفة للقانون الدولي'. وعلق غاردنر على ذلك قائلا إن المفاجأة الوحيدة في هذا الصدد هو سماع مسؤول في إدارة ترامب يتحدث عن "القانون الدولي"!.

ونوه صاحب المقال عن إفساد الولايات المتحدة لهذا القانون الدولي عبر أكثر من 40 قرارا أمميا يستند إلى القانون الدولي عندما استخدمت حق الفيتو لحماية حليفها الإسرائيلي من إدانات القانون الدولي.

ورأى غاردنر في إعلان ترامب شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية محاولة لنجدة حليفه المحاصَر بنيامين نتنياهو الذي يبدو عاجزا عن إعادة تجميع ائتلافه اليميني المتطرف بعد تجربتين انتخابيتين قبل الذهاب للثالثة وهو يحمل أثقالا من اتهامات بالفساد.

ورجح الكاتب أن يعمد نتنياهو بعد هذه الدَفعة الأمريكية إلى تعزيز تعهداته الانتخابية الخاصة بضم المستوطنات وغور الأردن.

وخلص صاحب المقال إلى أن شرعنة ترامب احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس هي خطوة تتخطى كل حساباته في الداخل الأمريكي وتتجاوزه إلى إمكانية نَسْف ما تبقّى من النظام العالمي.

وفضلا عما تمثّله خطوة ترامب هذه من توطئةٍ لضمّ إسرائيل للخُمس المتبّقي من فلسطين، وهو الخُمس الذي يأمل الفلسطينيون أن يقيموا عليه دولتهم، فإن هذه الخطوة هي بمثابة إعلان عن افتتاح موسم عالمي لبسط النفوذ على أراضي الغير.