أعلنت قوة الردع الخاصة أنها أحالت مسؤولين بشركة مليتة للنفط والغاز إلى مكتب النائب العام في طرابلس على خلفية اتهامات بتورطهم في قضايا فساد مالي. وقالت قوة الردع الخاصة على صفحتها الرسمية، إنه تمت إحالة مسؤولين بشركة مليتة بعد التحقيق في قضية تجاوزات مالية وإهدار للمال العام وقضايا أخرى من بينها المبالغة في قيمة عقد أبرم مع شركة الكورية نفذت مشروع خزان غزة العائم بحقل البوري النفطي.

وأوضحت القوة في بيان لها، أن المتهمون قاموا بدفع قيمة الضرائب المستحقة على الشركة المنفذة من حساب شركة مليتة للنفط والغاز بقيمة أربعة مليون دينار ليبي، كما قاموا بدفع قيمة الشرط الجزائي على الشركة التي أخلت بالتنفيذ، من أموال المشروع بنسبة 5%، أي ما يعادل 21 مليون دولار، بدلا من أن تُخْصم من حساب الشركة المُنفذة. وشملت التحقيقات رئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز أثناء التعاقد مع الشركة المُنفذة، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز أثناء انتهاء مدة العقد سنة 2015، إضافة إلى مدير الإدارة القانونية بالشركة. يشار إلى أن خزان غزة وصل إلى موقعه في حقل البوري النفطي في مايو 2016 ليحل محل الخزان العائم القديم سلوق،  وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 29 يناير الماضي عن وصول النفط خام إلى الخزان البالغة سعته 1.5 مليون برميل إيذانا بدخوله الخدمة.