أثار قرار طرد الداعية الإسلامي المغربي لحسن إيكويسن، استياء حزب "فرنسا العصية" اليساري، حيث شكك بعض أطر ورموز الحزب في استقلالية المجلس الأعلى للدولة " أعلى محكمة إدارية في البلاد"، معتبرين القرار "يفتح الباب على مصراعيه أمام الطرد التعسفي".

ودعا أطر حزب "فرنسا العصية" إلى "محاكمة هذا الرجل من قبل العدالة الفرنسية"، لكون قرار مجلس الدولة يرمز إلى "إضعاف سيادة القانون" ويمثل ضغطا من قبل "السلطة التنفيذية على القضاء"، متسائلين: هل فرنسا لم تعد بلداً يسود فيه القانون بالكامل وأنها لم تعد دولة قانون؟

يذكر أن قضية الداعية المغربي إيكويسن، والذي يعتقد أنه فر قبل وصول الشرطة الفرنسية لسكناه لاعتقاله، تمر بتعقيدات جديدة، فقد كشفت مصادر إعلامية مغربية، أن المغرب أوقف تصريحا قنصليا كان قد أصدره في الأول من أغسطس الماضي، يسمح لفرنسا بطرد الداعية إلى المملكة، مما يمثل نوعا من التراجع عن قبول استقباله، وبررت المصادر، الموقف الجديد للمغرب، بغياب التنسيق الكامل بين السلطتين المغربية والفرنسية لتنفيذ المقرر القضائي.