أمرت العدالة البريطانية، يوم الثلاثاء، 26 فبراير، بتسليم رجل الأعمال ألكسندر جوهري إلى فرنسا. حيث يشتبه في الرجل، البالغ من العمر 60 عاماً، أنّه في قلب القضية المعروفة باسم "التمويل الليبي لحملة [صديقه] نيكولا ساركوزي"، في عام 2007. وأعلن الجوهري، الذي لديه سبعة أيام للاستئناف قبل صدور أمر التسليم، على الفور أنه كان ينوي ذلك.

"لقد أوقعوني في فخ قضائي، ليس هناك أي سؤال حول الهروب. لدي سكن، أعيش في سويسرا، أدفع ضرائبي. لقد أقاموا فخًا ليوقفني هنا "، قال للصحفيين قبل دخوله إلى المحكمة.

تم إدانة الوسيط عدة مرات من قبل المحاكم الفرنسية، وفي يناير عام 2018 تم إيقافه في مطار لندن هيثرو، قادما من جنيف، بموجب أمر اعتقال أوروبي أصدرته المحاكم الفرنسية، في قضايا اختلاس الأموال العامة والفساد.

** أسماء مستعارة: 

في حالة التمويل الليبي، ظهر اسمه، على وجه الخصوص، خلال عملية البيع المشبوهة في عام 2009 لفيلا تقع في موجينس، على الريفييرا الفرنسية (كوت دازير)، إلى صندوق ليبي يديره أحد كبار رجال نظام القذافي. .

يشتبه في أن الجوهري، المألوف داخل شبكات اليمين والمقرب من الأمين العام السابق لإليزيه كلود جيان، هو المالك الحقيقي للفيلا، وراء العديد من الأسماء المستعارة، وأنه باعها بسعر مبالغ فيه، الأمر الذي يمكن أن يخفي رشاوي محتملة.

أثناء مثوله، في كانون الثاني/يناير ، أمام القاضي فانيسا بارايتزر، قال إنه كان هدفا لـ"القضاة السياسيين"، حيث ذكر باسم القاضي سيرج تورناير. ووفقا له، فإنّه في الواقع، ضحيّة لـ"عصابة" بقيادة السلطة الاشتراكية السابقة.  كما قدمه دفاعه بأنّه هدفاً "واضح" للمحققين الذين يسعون إلى الوصول إلى ساركوزي بالوكالة.

** "الجوهري لم يكن هارب"

وفي يناير/كانون الثاني ، إعترض ألكسندر جوهري أيضاً على أمر التوقيف الصادر ضده واتهم مكتب المدعي العام المالي الذي حسب رأيه "أوهم العدالة الإنجليزية، زورًا، بأنه هارب". وقد جادل دفاعه بأن الجوهري قد تم طلبه بشكل غير رسمي، عن طريق الهاتف، من قبل المحققين، وأنه كان قد اقترح نفسه عقد اجتماع في جنيف، دون أي نتائج.

وقد ذكر محاموه أن القانون السويسري - الجوهري مقيم في سويسرا- لل يجبره على الاستجابة لهذه الطلبات أو الذهاب إلى فرنسا. "مذكرة التوقيف هي عندما يكون الشخص في حالة فرار، والهروب، يجب أن يُثبت، والسيد الجوهري لم يكن هاربا حيث لم يتم استدعاؤه حسب القواعد" بحسب ما صرّح به إريك دوبوند موريتي، أحد محامييه.

*"بوابة إفريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة