قالت إذاعة موزاييك التونسية أن قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص اخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع ابطاقات الجنسية التونسية الى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى، وفق ذات المصدر.