أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن المجلس تسلم من البرلمان ردا رسميا حول التعديلات التي أضافها مجلس الدولة على مقترح تغيير السلطة التنفيذية.

ونفى دبرز في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ما تردد من أنباء بشأن اتخاذ مجلس الدولة موقف من رد البرلمان قائلا "لم نتعاطى بعد مع ردهم لا سلبا ولا إيجابا ولم يعرض الرد أصلا على أعضاء مجلس الدولة" متوقعا أن "يعرض الأسبوع القادم على عموم المجلس  للتشاور".

وأشار دبرز إلى أن أعضاء مجلس النواب أعلنوا في وقت سابق الموافقة على التعديلات مؤكدين أنهم سيذهبون إلى إجراء تعديل دستورى لتضمين الاتفاق السياسى مقرونا بحذف المادة 8 .

وكان أعضاء بمجلس النواب أكدوا خلال جلسة الأسبوع قبل الماضي الموافقة على التعديلات التي كانت قد صدرت عن مجلس الدولة تجاه المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن توحيد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي مع التمسك بإلغاء "المادة الثامنة من الإحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله على اعتبار أن هنالك مسار عسكري للحوار لتوحيد المؤسسة العسكرية" و"وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في موعد أقصاه 30 يوم من هذا التاريخ ( 16اكتوبر)" مع منح "فترة أسبوع لانتخاب رئيس المجلس الرئاسي وإذا تعذر ذلك تمنح فترة أسبوع آخر وفي حال فشلوا في انتخاب الرئيس يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بنفس الكيفية التي تم تشكيله بها وفقا لهذا التعديل" وتتبع نفس الآلية بخصوص تسمية رئيس الحكومة مع "ترك مسألة اختبار المناصب السيادية وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي".