اتهمت مطرانية المنيا في جنوب مصر قرويين بمهاجمة منازل اقباط والاعتداء عليهم بسبب خلاف على وجود بناء يستخدم كنيسةً في إحدى القرى، الأمر الذي أكده مسؤول كنسي، أمس السبت.

وقال الأنبا مكاريوس الأسقف العام في محافظة المنيا، حوالى 250 كيلومتراً جنوب القاهرة، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "تعرضت أربعة منازل أقباط للاعتداء الجمعة من قبل بعض أهالي القرية ومجموعة من قرى أخرى" في المنيا.

وأشار مكاريوس إلى بيان أصدرته مطرانية المنيا وابو قرقاص مساء الجمعة الماضي، على صفحتها على فيس بوك يروى تفاصيل الواقعة التي حصلت في قرية "دمشاو هاشم".

وجاء في البيان: "تعرض ظهر الجمعة أقباط القرية لهجوم من المتطرفين، ونهب كمية من المشغولات الذهبية، والأموال، وتحطيم الأجهزة المنزلية والكهربائية، وإضرام النار في بعض ممتلكاتهم".

وأصيب ثلاثة، بينهم رجل إطفاء نتيجة ذلك، وفق البيان.

وتابع البيان: "كان سبب الاعتراض، وجود كنيسة، مع أنها عبارة عن منازل، أو قاعات، أو حجرات بسيطة موقتة".

وتابع: "تواردت أنباء منذ أيام عن عزم متطرفين على الهجوم، وأُبلغت الجهات المعنية، ولكن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد إطلاق المتطرفين الهتافات التحريضية ثم التعديات المذكورة".

من جهته، أعلن مسؤول أمني رفض كشف هويته لفرانس برس مساء السبت "القبض على 38 شخصاً، سيُعرضون على النيابة على أن يُخلى سبيل من لم يثبت تورطه" في الاعتداء.

وفي نهاية العام الماضي هاجم المئات كنيسة في منطقة اطفيح، جنوب القاهرة، مطالبين بهدمها.

وتعرضت كنائس الأقباط، الذين يشكلون نحو 10 % من سكان مصر البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة، خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات تبناها داعش، وخلفت عشرات القتلى.

ودفع غياب قانون منظم لبناء الكنائس الجديدة في مصر لعقود، المسيحيين خاصةً في الريف لتحويل بيوتهم إلى كنائس صغيرة أو للصلاة في الشارع، ما يؤدي إلى عنف طائفي، لاسيما في جنوب البلاد حيث يقطن كثير من المسيحيين المصريين.

ألا أن السلطات المصرية تؤكد أن هذه المشكلة ستحل خاصةً بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بناء الكنائس في سبتمبر(أيلول) 2016.