أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، (الأربعاء)، قراراً جمهورياً، يُتيح للأحزاب السياسية ممارسة نشاطها السياسي.ونص القرار على تمكين الاحزاب من عقد الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات، واستخدام وسائل الإعلام المُختلفة.ودعا إلى إتاحة فرص مُتكافئة لكافة الأحزاب في وسائل الإعلام الرسمية، في إطار تهيئة المناخ للحوار السياسي بين أبناء الوطن في كافة أحزابه السياسية.

وكان البشير وجه في اللقاء التشاوري في السادس من أبريل الجاري، الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلا من بنصوص القانون.ووجه البشير في خطابة خلال ابتدار الحوار الوطني بتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها.

وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص.وأعلن التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث اتت.

الى ذلك شدَّد المكتب السياسي، للحزب الشيوعي السودانى، على عدم مشاركته في حوار، يُمثل مسرح الرجل الواحد، ولن يقبل بأن يكون أداة لإطالة عمر النظام الحاكم بتنفيذ مخططه الذي تتبناه قوى أجنبية مختلفة على رأسها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها.

وأكد أن خيارهم يتمثل في مواصلة النضال لتشكيل أوسع جبهة ممكنة من الوطنيين للإطاحة بالنظام، حال رفض الاستجابة لصوت العقل.وقال المكتب السياسي في بيان (الأربعاء) إن مشاركة الحزب في الحوار رهين بتهيئة الجو الديمقراطي، وأن الحوار مستحيل في ظل الحرب الضروس المتصاعدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي تحول دون مشاركة ثلث السكان في الحوار.

ودعا البيان إلى ضرورة إشراك حاملي السلاح من تنظيمات أبناء دارفور الجبهة الثورية ووقف الحرب.وتساءل البيان عن الضمانات التي تجعلهم يطمئنون للحديث العام دون أن يصدر قرار جمهوري بإلغاء حكم الإعدام بحق ياسر عرمان ومالك عقار.والمحاكمات الأخرى التي طالت بقية أعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال، وإيقاف الإساءات التي توجه لهم من صحف الدولة وأجهزتها الإعلامية المختلفة.

مؤكداً أنه لا يستقيم عقلاً أن يكون من تسبب في أزمة الشعب والوطن وأسهم في فصل الجنوب وساهمت سياساته في تدمير الاقتصاد، هو رئيس آلية الحوار لحل الأزمة الشاملة، داعياً لأن تكون الآلية مستقلة تماماً عن النظام.وطالب البيان بضرورة توفير وتهئية الجو الملائم لضمان مشاركة جميع أبناء السودان من الشخصيات الوطنية البارزة من غير المنتمين للأحزاب، رجالاً ونساءاً، ومشاركة منظمات المجتمع المدني الأخرى، خاصة تنظيماته الشبابية التي كانت وقوداً لثورات أكتوبر ومارس/أبريل وهبة سبتمبر/أكتوبر 2014.

و في شياق أخر أكدت رئيس، مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، التزامها بمساعدة السودان، عن طريق الآلية رفيعة المستوى، لإنجاح الحوار الوطني مع القوى السيايسة، ودعت المجتمع الدولي لأن يكون على أهبة الاستعداد لدعم السودانيين في السعي لإقامة نظام سياسي جديد.

ورحبَّت زوما في بيان (الأربعاء) بالانطلاق الرسمي للحوار التشاوري في السودان من خلال التئام قمة الأحزاب السياسية الوطنية في السادس من أبريل الجاري.وقالت إن الاجتماع الأول يُعد خطوة هامة تهدف إلى الانتقال بالسودان إلى نظام سياسي جديد، يتم من خلاله مُخاطبة قضايا الديمقراطية، الإصلاح الدستوري، الاستقرار الاقتصادي، الحلول السلمية للنزاعات وقضايا التنوع بشكلٍ فعَّال.

وحثت زوما جميع الأطراف السياسية وغيرها أن تصغي إلى الدعوة للمشاركة في العملية الوطنية لضمان أن تشمل وجهات النظر واسعة من الأمُة السودانية، واغتنام الفرصة للمُضي قُدماً في أجندة الديمقراطية في بلدهم وإنهاء مُعاناة شعبهم.وقالت في بيانتها، إن المفوضية تدرك حاجة السودان لأن يشرع في إجراء حوار وطني شامل وكلي بين شعب السودان.وهنأت جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأوّل لمساهمتها البناءة والصريحة، التي من شأنها أن توجه عملية الحوار الوطني، وتساعد على تصويب جهود عمل اللجان المختلفة التي ستنشأ.