أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قرارا يقضي بإلزام مؤسسات التعليم العالي الخاص بتجديد إذن المزاولة الممنوح لها سابقا من إدارة التعليم الخاص مع ضرورة الحصول على الترخيص الفني من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية وذلك في أمد أقصاه 15نوفمبر القادم مع اعتبار كل أذونات المزاولة الممنوحة في السابق ملغاة.
وبحسب القرار رقم 1084 لسنة 2019 "تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاص بتدريس المقررات التي يتم تدريسها في مؤسسات التعليم العالي العام المناظرة لها حسب الخطة الدراسية الموضوعة من قبل مؤسسة التعليم العالي العام.
ونص القرار على أن تجرى امتحانات نهاية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي لطلبة التعليم العالي الخاص بمؤسسات التعليم العام جنبا إلى جنب مع طلبة التعليم العالي العام وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي العام.
ويقضي القرار بأن يتولى أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي العام وضع الأسئلة في كل مادة والقيام بعملية التصحيح لأوراق الإجابة لجميع الطلبة من التعليم العالي العام والخاص ويتولى المركز الوطني للامتحانات توثيق النتائج وأعمال السنة ونتائج الامتحانات النهائية لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وبحسب القرار يجري تشكيل لجنة برئاسة مدير مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية وعضوية كلا من: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، مدير المركز الوطني للامتحانات، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبح التربوية، مدير إدارة الدراسات العليا، مدير إدارة شؤون الجامعات، مدير إدارة التعليم الخاص.
وأشار القرار إلى أن اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار الإشراف على تنفيذ برامج الارتباط بين مؤسسات التعليم العالي الخاص مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العام في توحيد المقررات الدراسية وإجراء الامتحانات واعتماد النتائج النهائية.