وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابا لمجلس الأمن الدولي تحدث خلاله في 10 نقاط عن العملية العسكرية للجيش في المنطقة الغربية.

وقال صالح "تخوض قواتنا المسلحة خلال هذه الأيام عمليات عسكرية في مناطق غرب ليبيا بغية تطهيرها من قبضة المليشيات الإرهابية المسلحة بعد أن عطلت هذه المليشيات المسار الديمقراطي وانقلبت على الشرعية التي جاءت بها صناديق الاقتراع وتسببت في جرائم القتل والخطف والنهب الممنهج لثروات ليبيا والتي أكدتها في أكثر من مناسبة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا إضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا" .

وأضاف صالح "في الوقت الذي يخوض فيه الجيش العربي الليبي حربا مقدسة على الإرهاب والمليشيات المؤدلجة المسلحة بالتزامن مع الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الجامع برعاية الأمم المتحدة فإننا نؤكد .. أن مدنية الدولة هي أساس عملنا وبذلك نفند كافة الأقوال التي تشير إلى إمكانية عسكرتها وهو ما ينافي الحقيقة تماما كوننا سلطة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة ونحن مجلس النواب من قمنا بتعيين وتنصيب قادة الجيش".

وأضاف صالح "بصفتنا القائد الأعلى للقوات المسلحة نؤكد أن العمليات الجارية في العاصمة ومحيطها ما هي إلا ملحمة المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب الدولي الذي تربع في ليبيا" مردفا أن " المؤسسة العسكرية في جميع الدول هي المسؤولة على حماية الدستور والمسار الديمقراطي وكذلك الحال مع جيشنا العربي الليبي الذي يضم بين جنوده وضباطه كافة أبناء المجتمع وبمختلف أطيافه".

وزاد " لقد قضى جيشنا الوطني على داعش والقاعدة في أعتى معاقلها في ليبيا وتمكن رغم الحظر المفروض على تسليحه من تخليص العالم من هذه الآفة التي لو تسربت إليه لرأينا الكوارث أكثر من ذلك".

وتابع صالح " لقد أعلنا صراحة أننا نعمل على المسار السياسي عبر المؤتمر الوطني الجامع وسنؤمنه بينما يعمل الجيش على استئصال الإرهاب من بلادنا بما يكفل تطبيق النتائج المرجوة من هذا الملتقى بعيدا عن إملاءات الجماعات المسلحة" وزاد صالح "خلال عمليات الجيش في الجنوب الليبي رأينا العديد من التنديدات الدولية بشأنها ولكن سرعان ما تبين للمجتمع الدولي أن الجيش استقبل بالزهور وقضى خلال تلك العمليات على أكبر رؤوس الإرهاب العالمي تبعها إيصال كافة الخدمات التي كانت منقطعة عن المواطنين لفترة طويلة كما أكد العالم أجمع على تمكن الجيش بعد عمليات تطهير الجنوب من الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على اعتبار ليبيا بلدا للعبور وليست مصدرا لها وهو ما يؤكد أن سيطرة الجيش على كل أراضيه يحد من المخاطر التي تهدد أوروبا ودول الجوار وغيرها من دول العالم".

وأردف صالح "نؤكد على العمل الدقيق لهذه العملية التي تهدف لاستتباب الأمن في العاصمة وطرد المليشيات المسلحة منها كما نؤكد أن الجيش يعمل بحرفية عالية تكفل احترام حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى استمرار الخدمات للمواطنين حتى انتهاء العمليات" مؤكدا "دعوة الجيش للمقاتلين المواجهين له تسليم أسلحتهم والتزام بيوتهم مع التأكيد كذلك أن هذه العمليات لا تهدف لأعمال انتقام أو استهداف لفئة بعينها وإنما لاجتثاث الإرهاب من بلادنا".

وأضاف صالح أن "تحركات جيشنا الوطني على أرضه كاملة السيادة ومسألة تأمينها شأن داخلي لا شأن للأطراف المؤججة للصراع به إلا في حدود مراقبة الأوضاع وضمان عدم وجود أية انتهاكات للحقوق العامة والخاصة وتحرك الجيش لتأمين أية بقعة من بلاده لا يحتاج إذن أحد إلا الشعب الذي يمثله نواب الأمة باعتبارهم القائد الأعلى للقوات المسلحة"ز

وقال صالح "نؤكد على بياناتنا المتكررة حيال حماية الأجانب والبعثات الدبلوماسية وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة للدولة ونؤكد أن الجيش على استعداد لأن يفنى من أجل أن يحافظ على حياة المدنيين ويؤمن عيشهم بأمن وكرامة على أرضهم".

وختم صالح بالقول "إننا على استعداد لتحمل وإعلان أية أخطاء قد تطرأ خلال العمليات القتالية مع تفادينا لذلك قدر الإمكان على عكس المليشيات المسلحة التي استخدمت الطائرات لقتالية والأسلحة الثقيلة بما يهدد حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والجيش لن يصمت ويقف متفرجا حيال ذلك".